يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:37 am من طرف tip top center

» دورة في "الترجمة التتبعية"
الخميس سبتمبر 10, 2015 12:14 pm من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

شاطر | 
 

 نماذج من صياغات الحيثيات

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ALHADDAD
المشرف العام
المشرف العام


عدد الرسائل : 518
العمر : 38
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

مُساهمةموضوع: نماذج من صياغات الحيثيات   الخميس فبراير 21, 2008 11:35 pm

حيثيات قانونية
(المادة المدنية)





حيثيّة تحميل المؤمّن دفع المبالغ المحكوم بها
وحيث تحلّ المدّعى عليها محل مؤمّنها في الأداء عملا بعقد التّأمين الرّابط بينهما وكذلك استنادا للفصل 5 من الأمر عـ80ـدد لسنة 1961 المؤرّخ في 30 جانفي 1961, والفصل 23 من مجلّة التّأمين ممّا يتّجه معه إلزامها في شخص ممثّلها القانوني بأداء جملة المبالغ المحكوم بها.

حيثيّة رفض طلب مصروف الإختبار الأوّلي: أضرار سيّارة
وحيث اتّجه رفض طلب أجرة الإختبار الأوّلي لعدم الإذن به من قبل المحكمة ولخضوع أجرة ذلك الخبير إلى اتّفاق مبرم بينه وبين شركة التّأمين صلب عقد التّأمين المبرم بين الطّرفين.

حيثيّة تسير المرفق العام يبرّر الإسراع بإصلاح الأضرار وتقديرها ولو بصفة ذاتيّة
وحيث طالما أنّ المتضرّرة في قضيّة الحال وهي المستأنف ضدّها مشرفة على تسيير مرفق عام وما يقتضيه ذلك من تدخّل سريع لإصلاح كلّ ما من شأنه أن يعطّل سيره فإنّ اعتماد ما يدلي به من حجج كوّنها بنفسه لغاية الإنجاز السّريع مثلما هو الأمر في قضيّة الحال يمكن الإعتداد به بالنّظر لخصوصيّة الحالة إذا لم يدل الطّرف المقابل بما من شأنه أن يخالف تلك الحجج خاصّة إذا بدت هذه الأخيرة للمحكمة ممكنة الإعتماد واقعا وقانونا.

حيثيّة إلزام المعقول تحت يده بالأداء لعدم تقديم تصريحه:
وحيث لم يقدّم المعقول تحت يده تصريحه وفقا للقانون وإلى حدّ ختم المرافعة مثلما اقتضى ذلك الفصل 339 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة واتّجه اعتباره مدينا لا أكثر ولا أقل بمبلغ الدّين وإلزامه في شخص ممثّله القانوني بأدائه عملا بأحكام الفصل 341 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة.
حيثيّة احتساب تاريخ القيام كتاريخ الحلول:
وحيث طالما لم يقع التّنبيه على المدعى عليهم بخلاص ما تخلّد بذمّتهم في الإبّان فإنّه يتّجه اعتبار تاريخ القيام أمام المحكمة التّاريخ المعتمد في بداية احتساب الفوائض القانونيّة باعتباره أوّل مطالبة بالدّين ثابتة التّاريخ استنادا لملف القضيّة.

نص الحكم عقلة +أداء:
قضت المحكمة ابتدائيّا بإلزام المعقول عنه بأن يؤدي للمدّعي في شخص ممثّله القانوني مبلغ ثلاثة عشر ألفا ومائة وستّة وخمسين دينارا وملّيـ622ـمات (13.156,622د) باقي أصل الدّين معيّن القرض مع الفائض الإتّفاقي بنسبة 6% وفائض التّأخير بنسبة 8% الجاريين على المبلغ المذكور من تاريخ الحلول في 31 مارس 1986 إلى تمام الوفاء، ومائة وثلاثة وثلاثين دينارا وملّيـ700ـمات (133,700د) مصروف محضر العقلة، وثلاثة وتسعين دينارا وملّيـ028ـمات (93,028د) مصروف محضري الإعلام بالعقلة والإستدعاء للجلسة، وتسعين دينارا (90,000د) لقاء الأتعاب وأجرة المحاماة مشترطة وحمل المصاريف القانونيّة على المطلوب ورفض الدّعوى فيما زاد على ذلك، كقبول الدّعوى المعارضة شكلا ورفضها موضوعا، كالتّصريح بصحّة إجراءات العقلة التّوقيفيّة المجراة بواسطة عدل التّنفيذ السيّد مراد بن الشّيخ العربي بتاريخ 4 أفريل 2000 تحت عـ02001ـدد شكلا والإذن للمدّعي في شخص ممثّله القانوني بأن يتسلّم المبلغ المتجمّع لديه بحساب المعقول عنه وإعفائه منه ورفع العقلة عن بقيّة المعقول تحت أيديهم لانعدام الرّصيد.

حيثيّتـي عدم حضور المحامي ومواصلة النظر في الدعوى حسب أوراقها:
(وحيث لم يحضر المدّعى عليه ولم يكلّف محاميا للدّفاع عن مصالحه وتقديم جوابه عن الدّعوى.
وحيث لم يحضر المدّعى عليه وقد بلغه الإستدعاء بصفة قانونيّة وجاز بذلك القضاء في الموضوع حسب المؤيّدات المستند إليها دون توقّف على حضوره عملا بمقتضيات الفصل 79 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة.)

حيثيّتي قبول الدعوى المعارضة شكلا ورفضها أصلا

وحيث سجّل المدّعى عليه قيامه بدعوى معارضة فباتت مستوفية لشروطها الشّكليّة على معنى أحكام الفصلين 226 و227 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة واتّجه قبولها من هاته النّاحية.
وحيث وفي الأصل وطالما تمّت الإستجابة للدّعوى الأصليّة فإنّ الدّعوى المعارضة أضحت في غير طريقها واتّجه رفضها موضوعا.

حيثيّة الفائض الإتّفاقي بالنسبة للقرض الموسمي:
وحيث كان طلب الفائض الإتّفاقي الجاري على المبلغ المذكور بنسبة 10% وجيها من حيث المبدأ واتّجه الحكم به لمدّة القرض المتّفق عليها أي لسنة واحدة باعتبار القرض موسميّا وذلك تماشيا مع ما اتّفق عليه الطّرفان صلب الفصل 2 من عقد القرض وتعيّن الإستجابة له.

حيثيّة عدم ذكر السند القانوني بعريضة الدعوى لا يوجب البطلان:

وحيث ولئن اقتضى الفصل 70 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة وجوب بيان الأسانيد القانونيّة صلب عريضة الدّعوى فإنّه لم يرتّب جزاء البطلان عند الإخلال بذلك مثلما رتّبه بالفصل 71 من نفس المجلّة مع بيان حالات البطلان حصرا ودون أن تكون من بينها الإخلال المتمسّك به ضرورة أنّ التّكييف القانوني للوقائع وتطبيق النّص المناسب يبقى دائما من صميم عمل القضاء حتّى في صورة تضمّن العريضة لنصّ خاطئ أو غير منطبق على موضوع النازلة.

حيثيّة عرض الملف على النيابة طبق ف251 م م م ت لوجود الدولة في القضيّة
وحيث تمّ عرض ملف القضيّة على النّيابة العموميّة لوجود الدّولة كطرف في القضيّة عملا بأحكام الفصل 251 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة فطلبت تطبيق القانون.

حيثيّة الإدخال أو التداخل طبق القانون
وحيث كانت إجراءات التّداخل (أو الإدخال) وفقا لمقتضيات الفصل 225 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة واستنادا لمحضر أضحى مستجيبا لشروط وكيفيّة رفع الدّعوى ممّا يتّجه معه قبوله شكلا.


حيثيّة الإختصاص الترابي مقر المطلوب وليس طبق الفصل 37 إذا كان القيام مؤسس على الفصل 96:

وحيث طالما أنّ الدّعوى مؤسّسة على أحكام الفصل 96 وعلى المسؤوليّة الشيئيّة فهي بمعزل عن الدّعوى العموميّة وعن المسؤوليّة المنجرّة عن الخطأ الشّخصي ممّا لا يمكن معه التمسّك بأحكام الفصل 37 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة ضرورة أنّه يتعلّق بدعاوى الضّمان المرتبطة بالدّعوى العموميّة وهي المؤسسة على الخطأ الشخصي وعلى الفصلين 82 و83 من مجلّة الإلتزامات والعقود، ممّا يجعل هاته المحكمة مختصّة ترابيّا عملا بالقاعدة العامّة الواردة بالفصل 30 من نفس المجلّة أي محكمة مقر المطلوب، فضلا عن كون الإختصاص الترابي لا يتعلّق بالنظام العام ولا يهم سوى مصلحة الخصوم الشخصيّة ولا ينجر عنه بطلان الإجراء إلاّ بإثارته قبل الخوض في الأصل مع إثبات الضّرر بالنسبة للمتمسّك بالبطلان عملا بأحكام الفصل 14 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة.

حيثيّات المسؤوليّة على أساس الفصل 83 من مجلّة الإلتزامات والعقود :
حيث إنّ الأصل في الأحوال الإستقامة والإستثناء الخطأ.

وحيث إنّ الخطأ مدني إلاّ إذا وجد نص يجرّمه إذ لا جريمة بدون نص سابق الوضع.
وحيث لا يوجد خطأ جزائي بدون أن يكون في ذات الوقت خطأ مدني.
وحيث يوصف عمل أو فعل أو حالة بخطأ مدني دون أن يكون خطأ جزائي إذ أنّ الخطأ الجزائي مقيّد بنص خاص يؤوّل بصفة مضيّقة ولا يجوز التوسّع فيه.
وحيث اعتبارا لذلك فإنّ للخطأ الجزائي حجيّة مطلقة في صورة ثبوته وبالتالي فإنّ التصريح به قضائيّا ينجر عنه تقييد للقضاء المدني لوحدة الخطأ إيجابيّا.
وحيث اعتبارا لذلك فإنّ التصريح جزائيّا بعدم سماع الدّعوى لعدم وجود جريمة أو لعدم توفّر الأركان أو لعدم التوصّل لمعرفة الفاعل لا ينجر عنه اّتصال القضاء لنسبيّة مفعول الحكم الجزائي لازدواجيّة الخطأ سلبيّا.
وحيث اعتبارا لذلك ولصراحة النّص فإنّ الحكم جزائيّا بعدم سماع الدّعوى العامّة يترتّب عنه التخلّي وجوبا عن الدّعوى المدنيّة لعدم اختصاصه واعتمادا على قاعدة ازدواجيّة الخطأ.
وحيث إنّ للمتضرّر حريّة اختيار القضاء الّذي يراه للمطالبة بحقّه سواء الجزائي أو المدني إلاّ أنّه يتعيّن عليه انتظار مآل الدّعوى الجزائية بصفة باتّة إن لم يعهده بالدّعوى المدنيّة وذلك في صورة اعتماده على الخطأ الشخصي.
وحيث إنّ توزيع المسؤوليّة من قبل القضاء الجزائي يقيّد القضاء المدني في صورة القيام بالحق الشخصي لديه.
وحيث لا عمل بالتوزيع المذكور من قبل القضاء الجزائي في صورة عدم قيام المتضرر بالدعوى المدنيّة لديه إذ أنّه ليس طرفا في القضيّة حتى يتحمّل جزءا من المسؤوليّة ولا حقوق دفاع له.
وحيث ولئن يتقيّد القضاء المدني بالحكم الجزائي الإيجابي إلاّ أنّه غير مقيّد بمداه في صورة عدم تعهّده بالدعوى المدنيّة.
وحيث للقضاء المدني توزيع المسؤوليّة بين المتضرر ومرتكب الخطأ طالما لم يتعهّد القضاء الجزائي بالدعوى المدنيّة.
وحيث إنّ القضاء المدني يتعهّد بالخطأ الشخصي كما أنه يتعهّد بالمسؤوليّة التعاقديّة أو الشيئيّة شريطة عدم الجمع بينها.
وحيث إنّ القضاء المدني يتعهّد بالخطأ كما يتعهّد بالفعل الضار وبقطع النّظر عن الخطأ.
وحيث إنّ الخطأ الشخصي قصدي وغير قصدي.
وحيث في حين يلتفت في الأوّل إلى انصراف إرادة الفاعل فإنّه في الثاني يلتفت إلى وصف الفعل.
وحيث في حين ينظر في الأوّل إلى إرادة الفاعل والضرر والعلاقة السببيّة بينهما فإنّه ينظر في الثاني إلى الفعل والضرر والعلاقة السببيّة بينهما.
وحيث إنّ عدم توفّر أركان الخطأ الشخصي القصدي لا يحول دون توفر أركان الخطأ الشخصي الغير قصدي.
وحيث إنّ الفعل إيجابي أ سلبي.
وحيث إنّ الفعل الإيجابي يتمثّل في القيام بما وجب تركه بغير قصد الضرر.
وحيث إنّ الفعل السلبي يتمثّل في عدم القيام بما وجب فعله بغير قصد الضرر.
وحيث يلتفت في الخطأ القصدي إلى انفراد إرادة الفاعل ودرجة الرغبة في الإساءة للمتضرّر ويقدّر ذلك حالة بحالة حسب نوعيّة الإلتزام أو التّأمين.
وحيث إنّ الخطأ الغير قصدي الّذي يلتفت فيه إلى الفعل الضّار وبقع النظر عن إرادة الفاعل يقدّر حالة بحالة حسب نوعيّة الإلتزام الآمر أو الناهي.
وحيث إنّ الضرر يقدّر حالة بحالة حسب نوعيّته الذاتيّة وبالإرتباط بالمتضرر وبقطع النظر عن الخطأ قصدي كان أو غير قصدي.
وحيث إنّ الضرر يختلف في تقديره من نوع لآخر إذ أنّ الضرر اللاحق بالعظام ليس اللاحق بالأعصاب ويختلف عن اللاحق بالجمال.
وحيث إنّ الضرر الناتج عنه الموت ليس الضرر اللاحق بالصحة.
وحيث يختلف الضرر من شخص لآخر حسب سنّه وجنسه وصفته وأهميّته بالنسبة له.
وحيث إنّ التعويض يختلف من حالة إلى حالة.
وحيث في حين يلتفت في التعويض عن الخطأ القصدي إلى نوعيّة الخطأ وصنفه وإلى الضرر ودرجته فإنّه في التعويض عن الخطأ الغير قصدي يلتفت إلى درجة الضرر الناتج عنه.
وحيث إنّ التعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ القصدي هو جزاء مدنيّ لهذا الأخير نفسه في حين أنّ التعويض عن الضّرر الناتج عن الخطأ الغير قصدي هو رفع الضرر الناتج عن هذا الأخير وبقطع النظر عنه إذ لا وجود لإرادة الإساءة بالتسبّب في الضرر.
وحيث إنّ التعويض عن الجرح على وجه الخطأ لا يعتمد نفس معايير الجرح القصدي.
وحيث في حين لا يعوّض في الخطأ الغير قصدي إلاّ في حدود الضّرر لا أكثر إذ خلافه ينجر عنه إثراء بدون سبب ولا أقل إذ يترتّب عنه إعفاء بدون موجب شرعي فإنّه في الخطأ القصدي يعوّض بقدر الخطأ والضرر بجزاء الإرادة الّتي انصرفت إلى الرغبة في التسبب في الضّرر.
وحيث يقدّر ذلك حالة بحالة بالإعتماد على ثوابت الملف.
وحيث يستخلص من مؤيدات الدعوى وخاصة منها الأبحاث…

حيثيّة تبرير عدم إدخال المسؤول المدني مع شركة التّأمين المطلوبة
وحيث منح الفصل 26 من مجلّة التّأمين للمتضرر حق القيام بدعوى مباشرة على شركة التّأمين دون أن يشترط عليه إدخال المسؤول المدني في الحادث ممّا لا يعيب القيام بقضيّة الحال دون أن يكون هذا الأخير طرفا في القضيّة فضلا عن كون الدعوى المباشرة تجعل شركة التّأمين هي المطالبة مباشرة بالأداء وصاحبة المصلحة الأولى في الدفاع عن حقوقها ومصالحها ممّا لا يحول قانونا دون إمكانيّة إدخالها للمسؤول المدني من تلقاء نفسها إن رأت مصلحة في ذلك ولا تكون المحكمة ملزمة بإدخال هذا الأخير إلاّ إذا تبيّن لها أنّه لا بدّ من إلزامه شخصيّا بالأداء ضرورة أنّ حقوقه الشخصيّة هي الّتي ستكون مهدّدة في هاته الحالة.

حيثيّة رفض طلب الفائض القانوني بالنسبة للمسؤولية التقصيرية:
وحيث حدّد الفصل 107 من مجلّة الإلتزامات والعقود نطاق ومدلول الخسارة الناشئة عن جنحة وما ينزل منزلتها وليس من ضمنها الفوائض القانونيّة الّتي لا يكون محقّا في المطالبة بها إلاّ من كانت خسارته ناشئة عن علاقة تعاقديّة بسبب مماطلة المدين وبصفة عامّة الخسارة الناشئة عن عدم الوفاء بالعقد وتلك الخسارة مفترضة إذا كان الإلتزام التعاقدي موضوعه أداء مقدرا مالي معيّن وجميعها ناتج عن التزام تعاقدي وليس مصدره المسؤوليّة التقصيريّة مثلما هو الأمر في قضيّة الحال ممّا أضحت معه المطالبة بالفائض القانوني في غير محلّها واتّجه رفضها.

الخطأ المدني ليس هو الخطأ الجزائي:
وحيث إنّ الخطأ الجزائي يختلف عن الخطأ المدني وإنّ انتفاء الأوّل لا يعني بالضرورة انتفاء الثاني ضرورة أنّ الخطأ الجزائي مفهومه ضيّق عملا بالقاعدة القائلة "لا جريمة بدون نص" في حين أنّ الخطأ المدني مجاله أوسع ويرجع في تقديره إلى السلطة التقديريّة لقضاة الموضوع ويمكن اعتباره كلّ خطأ مهما كانت درجته سواء كان مباشرا أو غير مباشر بشرط ثبوت نسبته لشخص أو لما هو في حفظه أو تحت مسؤوليّته القانونيّة ويكون قد تسبب في ضرر للغير.
وحيث اقتضى الفصل 101 من مجلّة الإلتزامات والعقود أنّ الحكم الصادر من مجلس جنائي بترك سبيل متّهم لا يؤثّر في مسألة تعويض الخسارة الناشئة من الفعل الّذي قامت به التهمة وهذا الحكم يجري في صورة سقوط الدّعوى بسبب وفاة المتّهم أو لصدور عفو عام.

حيثيّة مفهوم الحفظ على معنى الفصل 96 م.إ.ع :
وحيث إنّ مفهوم الحفظ في المسؤوليّة الشيئيّة واسع ومداه يتّسع من الحافظ الفعلي للشيء المتسبب في الضرر وهو حارسه الفعلي عند حصول الضرر (سائق السيارة الصادمة) إلى حافظه القانوني وهو مالك ذلك الشيء.

حيثيّة رفض النفاذ العاجل دين مؤسس على قرض:
وحيث ولئن كان الدين مؤسسا على كتب غير مطعون في الإمضاء عليه فإنّه طالما اتفق الطرفان على خلاص الدين على أقساط وطالما لم يحضر المطلوب فإنّه لا يمكن الجزم يقينا بعدم خلاص كافّة الأقساط خاصّة وأنّه لم تثبت مطالبة المدّعى عليه بالدّين قبل القيام بقضيّة الحال بصفة مباشرة ممّا أضحى معه طلب الإذن بالتنفيذ الوقتي في هاته الحالة فاقدا لعنصر التأكّد واليقين واتّجه رفضه.

حيثية العلاقة السببية في المسؤولية الشيئيّة:
وحيث يتبيّن من محضر البحث الجزائي المجرى بواسطة رئيس وأعوان .
وحيث أضحت بذلك العلاقة السببيّة بين الوسيلة الصادمة وهي الحافلة المؤمنة لدى المطلوبة والأضرار الحاصلة للمدّعي والمشخصة بالشهادة الطبيّة الأوليّة المؤرخة في 24 جانفي 2000 ثابتة ممّا يجعل مسؤوليّة حافظ تلك الوسيلة قائمة الأركان على معنى أحكام الفصل 96 المشار إليه.
وحيث ولئن كان تقدير الخطأ الشخصي لحافظ الشيء ومدى مساهمته في الضرر لا يدخل في تحديد المسؤوليّة الّتي تقوم بمجرّد ثبوت العلاقة السببيّة بين الشيء والضرر فإنّ ذلك هو المعيار الوحيد في تجزئة تلك المسؤوليّة لتحديد مدى مساهمة الشيء في حدوث الضرر.

حيثية إلزام صندوق مال الضمان بدفع الغرامات ف 1 من مرسوم 30 أوت 1962
و حيث اقتضى الفصل 1 من المرسوم عـ23/62ـدد المؤرخ في 30 أوت 1962 أنّ صندوق ضمان ضحايا حوادث السيّارات أحدث لخلاص الغرامات المخولة لضحايا الحوادث الجسدية أو لمن يؤول لهم حقهم إذا لم يقع التوصل إلى معرفة المسؤول عن الأضرار أو تبيّن أنّه غير قادر على الدفع بعضا أو كلاّ هو أو مؤمّنه عند الإقتضاء وعلى شرط أن تكون هاته الحوادث قد جرت بتراب الجمهورية التونسية بعد تاريخ نشر هذا المرسوم وتسببت فيها عربات ذات محرك تسير على الأرض داخلة في ذلك الدراجات ذات المحرك والعربات المجرورة أو ما شابهها باستثناء أرتال السكة الحديديّة.

حيثية التضامن بين المدينين باعتباره من ضروريات النازلة:
وحيث إنّ قيام المدعين معا بقضيّة الحال يجعلهم متضامين ويعدّ الحكم عليهم بالتضامن من ضروريات النازلة عملا بأحكام الفصل 174 من مجلّة الإلتزامات والعقود.

حيثية عدم سقوط الدعوى بمرور الزمن بثلاث سنوات عندما ترفع الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية:
وحيث تمسك نائب المطلوبة بسقوط الدعوى بمرور الزمن لمرور أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ الحادث وتاريخ صدور الحكم على إثر التتبع الجزائي من جهة وتاريخ القيام بقضيّة الحال من جهة ثانية.
وحيث طالما اختار المدّعي القيام بدعواه المدنية أمام المحاكم المدنية فهي بمعزل عن الدعوى العمومية وعن الخطأ الشخصي سواء من حيث تقدير الخطأ أو تقدير الضرر أو حتّى في خصوص آجال السقوط ضرورة أنّ آجال السقوط لا تكون في هاته الحالة مرتبطة بالدعوى العمومية وبالجنحة أو شبه الجنحة والخاضعة إلى أحكام الفصل 115 من مجلّة الإلتزامات والعقود بقدر ما تهم سقوط الدعوى المدنية عموما طبقا لأحكام الفصل 402 من نفس المجلّة أي بمضيّ أجل خمسة عشر سنة.
وحيث وفي جميع الأحوال فإنّ الفصل 115 من مجلّة الإلتزامات والعقود المتمسك به حدد بداية سريان أجل السقوط بثلاث سنوات من وقت حصول العلم للمعتدى عليه بالضرر وبمن تسبب فيه، وإنّ العلم بمن تسبب في الضرر لا يمكن تصوره واقعا وقانونا طالما تأسس على الخطأ الشخصي إلاّ بثبوت ذلك الخطأ ونسبته للمتّهم ومقداره من حيث تحمّل المسؤولية عن الضرر وهي أمور لا تثبت إلاّ بصدور الحكم الجزائي النهائي والبات في خصوص ذلك الخطأ الشخصي وهو أمر لم يثبت في قضيّة الحال ممّا يكون معه العلم بمن تسبب في الضرر بصفة باتّة غير متوفر الأمر الّذي يخضعنا وجوبا إلى الأجل الأقصى من أحكام الفصل 115 المشار إليه على فرض انطباق هذا الفصل دون سواه وهو خمسة عشر سنة من وقت حصول الضرر.
وحيث طالما لم يمض على حصول الضرر وعلى الحادث خمسة عشر سنة فإنّ الدعوى لم تسقط بمرور الزمن في جميع الأحوال.











[center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://droit.montadalhilal.com
 
نماذج من صياغات الحيثيات
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القضاة
 :: قسم نماذج الأحكام والمطبوعات
-
انتقل الى: