يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:37 am من طرف tip top center

» دورة في "الترجمة التتبعية"
الخميس سبتمبر 10, 2015 12:14 pm من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

شاطر | 
 

 قانون عدد 49 لسنة 1989 مؤرخ فى 8 مارس 1989 يتعلق بالسوق المالية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abelguith
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 39
تاريخ التسجيل : 26/02/2008

مُساهمةموضوع: قانون عدد 49 لسنة 1989 مؤرخ فى 8 مارس 1989 يتعلق بالسوق المالية   الأربعاء فبراير 27, 2008 1:23 am

الباب الأوّل - المجلس الأعلى للسوق المالية

الفصل 1 : احدث مجلس اعلى للسوق المالية تقع استشارته من قبل السلط العمومية في كل المسائل المتعلقة بالتوجهات العامة للسوق المالية.
ويخول كذلك لهذا المجلس دراسة واقتراح الاجراءات التي من شانها تشجيع تنمية السوق المالية.
يقع ضبط تركيبة وسير اعمال هذا المجلس بمقتضى امر.
الباب الثاني
مهام و هياكل بورصة الاوراق المالية

الفصل 2 : احدثت بورصة الاوراق المالية.
بورصة الاوراق المالية هي مؤسسة عمومية ذات صبغة تجارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ومقرها بتونس العاصمة، وهي خاضعة لاحكام المجلة التجارية ما لم تكن تلك الاحكام مخالفة لهذا القانون.
وتخضع بورصة الاوراق المالية لاشراف وزير المالية.
القسم الاول
مهام بورصة الاوراق المالية
الفصل 3 : بورصة الاوراق المالية مكلفة :
1- بوضع برامج عمل تهدف الى تعبئة الادخار وتوجيهه نحو توظيفات في الاوراق المالية والادوات والوسائل المالية القابلة للتداول بالبورصة.
2- بتسهيل تعبئة رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية من قبل الشركات لتمويل استثماراتها.
3- بالسهر على حماية الادخار الموظف في الاوراق المالية وكل الادوات المالية الاخرى القابلة للتداول بالبورصة والدفاع عنه.
4- بالسهر على ان تكون المعلومات الموضوعة على ذمة العموم من طرف المؤسسات المصدرة للأوراق المالية مستقبضة ومستمرة وموثوق بها خاصة منها المعلومات الصادرة عن الشركات التي تطرح اوراقها للاكتتاب العام.
5- بتنظيم ومراقبة سوق الاوراق المالية والادوات المالية حتى تتوفر للمعاملات احسن شروط السلامة والسرعة.
6- بان تقترح على الحكومة في اطار سياسة تطوير السوق المالية كل اجراء من شانه النهوض بالادخار الموجه للاوراق المالية وتوسيع قاعدة المساهمين وبصفة عامة تنمية السوق المالية.
الفصل 4 : تضع البورصة للقيام بمهامها تراتيب تتعلق بتنظيم وسير الاسواق الخاضعة لرقابتها. وتنشر هذه التراتيب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد الحصول على تاشيرة من طرف وزير المالية.
وتتولى البورصة وضع ترتيب عام يضبط بالخصوص :
- القواعد المتعلقة بسير السوق وتعليق التسعيرة والغاء العمليات.
- القواعد المتعلقة بقبول تداول الاوراق المالية والادوات المالية الاخرى او شطبها من التسعيرة القارة.
وتضع البورصة في هذا الاطار كذلك القواعد المتعلقة بالعرف المهني الذي يتعين اتباعه من طرف :
- الاشخاص الذين يطرحون اوراقا للاكتتاب العام.
- الاشخاص الذين يتدخلون في عمليات توظيف وتداول الاواراق المالية المطروحة عن طريق الاكتتاب العام.
- الاشخاص الذين يتولون ادارة محفظة اوراق مالية لحساب افراد او مجموعات.
الفصل 5 : يمكن للبورصة في نطاق القيام بمهامها وبناء على مداولة خاصة لمجلسها، ان تكلف اعوانا مؤهلين للقيام بابحاث لدى الشركات التي تطرح اوراقها للاكتتاب العام ولدى وسطاء البورصة والاشخاص المكلفين بمراقبة التصرف في الشركات التي تطرح اوراقها للاكتتاب العام ويتم تأهيل الاعوان المكلفين بالابحاث من طرف رئيس البورصة ويمكن للاعوان المؤهلين للاطلاع على كل الوثائق مهما كان سندها والحصول على نسخ منها.
كما يمكن لهم دخول كل المحلات ذات الصبغة المهنية.
ويمكن للبورصة بناء على مداولة خاصة لمجلسها، ان تقوم عن طريق اعوانها، باستدعاء وسماع كل شخص يمكن ان يمدها بمعلومات مرتبطة بالقضايا المرفوعة لديها.
الفصل 6 : البورصة مؤهلة للتثبت من المعلومات التي توضع على ذمة المدخرين او تنشر طبقا لاحكام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل من قبل الشركات التي تطرح اوراقها للاكتتاب العام.
ويمكن للبورصة ان تامر هذه الشركات بان تتولى نشر بيانات تصحيحية اذا ما تبين لها وجود معلومات خاطئة او حصول سهو في الوثائق التي وقع نشرها.
ويمكن لها ان تطلع العموم عى الملاحظات التي وجهتها الى الشركات او المعلومات التي تعتبرها ضرورية.
القسم الثاني - هيكل بورصة الأوراق المالية

الفصل 7 : يقوم بادارة وتسيير ومراقبة البورصة على التوالي الى رئيس ومجلس ومندوب للحكومة.
تقع تسمية رئيس البورصة واعضاء مجلسها ومندوب الحكومة بامر.
ويجب ان يكون اعضاء المجلس من ذوي الجنسية التونسية ومتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وتتوفر فيهم الشروط المذكورة بالفصل 20 من القانون المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المتعلق بمهنة البنوك.
ويجتمع المجلس باستدعاء من الرئيس او بطلب من نصف عدد اعضائه كلما دعت لذلك مصلحة البورصة وعلى الاقل مرة كل ثلاثة اشهر وتتخذ مقررات المجلس بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وتكون وظائف الاعضاء مجانية باستثناء وظيفة رئيس المجلس.
الفصل 8 : يتولى الرئيس تحت اشراف المجلس القيام بالادارة العامة للبورصة ويمثل البورصة لدى الغير وفي جميع الاعمال المدنية والادارية والعدلية.
وله السلطة على جميع المستخدمين وهو الذي ينتدبهم ويرفقهم ويسميهم في جميع الوظائف ويعين المرتبات والاجور والمنح وذلك دون المساس بصلاحيات المجلس.
ويصدر اذون المقابيض والمصاريف.
ويمكن له ان يفوض حق الامضاء باسمه وتحت مسؤوليته لعون يخضع لاوامره مباشرة.
ويعرض في كل سنة باسم المجلس تقريرا شاملا عن نشاط البورصة.
لا يمكن لرئيس البورصة ان يشغل منصب عضو في مجلس ادارة اي شركة خفية الاسم.
الفصل 9 : يتركب مجلس البورصة كما يلي :
- رئيس البورصة : رئيسا،
- احد عشر عضوا،
- ممثل عن وزارة المالية،
ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة
ممثل عن البنك المركزي التونسي،
ممثل عن وسطاء البورصة يعين باقتراح من جمعية وسطاء البورصة المشار اليها بالفصل 22 من هذا القانون،
ممثل عن الجمعية المهنية للبنوك يعين باقتراح من الجمعية المهنية للبنوك،
ممثل عن الخبراء المحاسبين يعين باقتراح من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،
ممثل عن شركات التامين يعين باقتراح من الجامعة التونسية لشركات التامين،
اربعة اعضاء يقع اختيارهم اعتبارا لخبرتهم المهنية ولكفاءتهم في ميادين الاقتصاد والمال والتصرف.
الفصل 10 : مجلس البورصة مؤهل للعمل باسم البورصة فيقوم بجميع الاعمال والعمليات المتعلقة بمهمة البورصة او يرخص في القيام بها.
وينظر المجلس في مطالب القبول في التسعيرة القارة ويبت فيها وكذلك الامر فيما يخص الشطب على الاوراق المالية من تلك التسعيرة.
ويضبط المجلس النظام الاساسي لمستخدمي البورصة ويضبط عدد الاطارات والاعوان كما يعين شروط تاجيرهم وينظر ويقرر مشروع ميزان البورصة.
الفصل 11 : يحضر مندوب الحكومة لدى البورصة جلسات المجلس.
ويكلف المندوب بمراقبة صحة المعاملات وجميع العمليات التي قد يكون لها مفعول مالي مباشر او غير مباشر.
وللقيام بماموريته يحق لمندوب الحكومة حضور جميع جلسات التسعيرة وان يطلب جميع الوثائق او الدفاتر وان يطلع عليها على العين.
ويتثبت مندوب الحكومة بصفة عامة من سير التسعيرة بصورة قانونية ويمكن له ان يوقف على الفور جميع العمليات التي تبدو له غير قانونية وتستانف العمليات بعد تحكيم وزير المالية.
كما يسهر على احترام مقررات سلطة الاشراف ويمكن له ان يطلب تاجيل تنفيذ اجراء قد يرى فيه اضرار يمصالح وحقوق الدولة.
ويجب ان يكون مطلبه في ذلك معللا.
وفي صورة توقيف الاجراء يجب على الرئيس ان يعلم بذلك وزير المالية.
وعند عدم الاتصال بجواب في ظرف ثلاثة ايام كاملة يصبح القرار الواقع توقيفه نافذ المفعول.
وفي الحالات الاخرى يعرض مطلب التاجيل المقدم من طرف مندوب الحكومة على اول اجتماع يعقده المجلس.
واذا قرر المجلس ابقاء الاجراء المذكور فانه يقع عرض الامر ايضا على وزير المالية الذي يبت فيه بصفة نهائية.
كما يقوم مندوب الحكومة بتحرير تقرير عام عن نشاط البورصة وتصرفها.
القسم الثالث - أحكام أخرى تتعلق بالبورصة

الفصل 12 : تصدر البورصة نشرية رسمية تتضمن بالخصوص :
- الاسعار المسجلة في مختلف اسواق البورصة،
- الاعلانات المالية للشركات،
- الاعلانات والبلاغات الرسمية للبورصة.
الفصل 13 : تتاتى موارد البورصة خاصة :
- من المكافآت على المعاملات وعلى العمليات الاخرى التي تنجزها البورصة. تضبط نسبها وصيغ دفعها بقرار من وزير المالية.
- من محصول بيع النشرية الرسمية التي تصدرها البورصة.
- من الهبات وان اقتضى الامر من المنح والمساعدات.
- من مداخيل املاك البورصة وغيرها.
الفصل 14 : يتم استخلاص ديون البورصة بواسطة بطاقات الزام تسلم طبقا للتشريع الجاري به العمل وتحرر بطاقات الالزام من طرف رئيس البورصة ويكسبها وزير المالية الصبغة التنفيذية.
وتتمتع ديون البورصة فيما يتعلق بالاستخلاص بالامتياز العام المخصص لفائدة الدولة.
الفصل 15 : لا تخضع البورصة للآداء على القيمة المضافة وتعفى البورصة من الاداء على ارباح الشركات.
الفصل 16 : في صورة حل البورصة فان مكاسبها ترجع الى الدولة بعد تنفيذ التعهدات الواقعة من طرف البورصة.
الباب الثالث - وسطاء البورصة

الفصل 17 : وسطاء البورصة هم الاعوان المكلفون بانجاز المعاملات المتعلقة بالاوراق المالية والادوات المالية وكذلك العمليات المالية المرتبطة بها. وينفرد وسطاء البورصة بالقيام بانجاز تلك المعاملات.
تقع المصادقة على وسطاء البورصة من قبل مجلس البورصة بعد اخذ راي جمعية وسطاء البورصة.
وتسحب المصادقة او تعلق من قبل مجلس البورصة بعد اخذ راي جمعية وسطاء البورصة.
ويكون وسطاء البورصة اما اشخاص ذوي الجنسية التونسية او شركات تونسية او بنوكا تونسية.
الفصل 18 : على وسطاء البورصة تقديم ضمانات كافية خاصة فيما يتعلق بتنظيمهم وبوسائلهم الفنية والمالية وبخبرة واخلاقيات مسيرتهم وكذلك فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لحماية مصالح حرفائهم.
وتحدد بقرار من وزير المالية طبيعية ودرجة كل ضمان والقواعد المتعلقة بقبول وسحب وتعليق الوسطاء عن العمل وكذلك القواعد المتعلقة بمراقبة نشاطهم.
الفصل 19 : يكون وسطاء البورصة مسؤولين تجاه حرفائهم عن التسليم والوفاء فيما يتعلق بما يشترون ويبيعون داخل السوق.
الفصل 20 : يمكن للوسطاء بالبورصة في نطاق مهامهم :
- تداول الاوراق المالية والادوات المالية داخل السوق لحساب حرفائهم.
- التدخل لحسابهم الخاص شريطة ان يكون هذا التدخل ضروريا للمحافظة على توازن السوق، وتحدد البورصة شروط ممارسة هذا التدخل على انه يحجر على وسطاء البورصة اجراء تقاص في مكاتبهم بين اذون البيع والشراء التي يجب عرضها على السوق وتصفيتها داخله.
- توظيف الاوراق المالية المصدرة من طرف المؤسسات التي ترغب في طرح اوراقها للاكتتاب العام.
الفصل 21 : وسطاء البورصة والعاملون تحت امرتهم ملزمون بعدم افشاء السر المهني وعليهم ان يتصرفوا بأمانة وبدون انحياز وبكتمان السر مراعين تقديم مصالح حرفائهم على مصالحهم الخاصة.
كما يجب عليهم ان يحافظوا على استقلالية التصرف في كل نشاط من انشطتهم والحيلولة دون تسرب المعلومات السرية بين تلك الانشطة.
الفصل 22 : على وسطاء البورصة ان يكونوا جمعية مهنية مصادق على نظامها الاساسي مسبقا من طرف وزير المالية بعد اخذ راي مجلس البورصة.
الفصل 23 : ينتفع وسطاء البورصة الذين ينحصر نشاطهم في العمليات المنصوص عليها بالفصل 20 من هذا القانون ذون سواها بالاعفاء من الاداءات والرسوم والمعاليم التالية وذلك لمدة خمس سنوات مالية بداية من تاريخ نشر هذا القانون :
- جميع الاداءات والرسوم والمعاليم الموظفة على الوثائق المتعلقة بالتاسيس وبالتغيير في راس المال.
- الاداء على ارباح الشركات والاداء على الارباح الصناعية والتجارية .
- الاداء على مداخيل الاوراق المالية التي يمتلكونها.
- الاداء على مداخيل الاوراق المالية الموظفة على الارباح التي توزعونها.
- المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية او المهنية او التجارية.
- المساهمة للتضامن.
- المعلوم على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء.
- المعاليم الديوانية والمعاليم التي لها نفس المفعول بالنسبة لتجهيزات الاعلامية والمكاتب اللازمة لنشاطها والتي لا تصنع محليا.
الباب الرابع - سير أعمال السوق
القسم الأول- واجبات الشركات خفية الاسم

الفصل 24 : على كل شركة خفية الاسم ان تمد البورصة مرة في السنة بقرارات الجمعيات العامة للمساهمين وبالبيانات المالية المصادق عليها من طرف الجمعيات العامة للمساهمين وبتقارير مراقبي الحسابات بخصوص تلك البيانات.
الفصل 25 : تتثبت البورصة من ان البيانات الواجب نشرها بمقتضى القوانين او التراتيب الجاري بها العمل قد وقع نشرها بانتظام من طرف الشركات الملزمة بذلك.
القسم الثاني - الاصدارات

الفصل 26 : يجب التصريح لدى البورصة بكل اصدار لاوراق مالية او ادوات مالية قابلة للتداول بالبورصة او اية صيغة من صيغ التوظيف الجماعي في الاوراق المالية ويقوم بهذا التصريح المصدر او عند الاقتضاء، الوسيط الذي انجز الاصدار.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
abelguith
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 39
تاريخ التسجيل : 26/02/2008

مُساهمةموضوع: رد: قانون عدد 49 لسنة 1989 مؤرخ فى 8 مارس 1989 يتعلق بالسوق المالية   الأربعاء فبراير 27, 2008 1:24 am

القسم الثالث
في الاكتتاب العام
الفصل 27 : تعتبر طارحة اوراقها للاكتتاب العام :
- الشركات التي ينص القانون او نظامها الاساسي على ذلك.
- الشركات التي تكون اوراقها مسجلة بالتسعيرة القارة للبورصة.
- الشركات التي تلكأ قصد ترويج اوراقها اما لوسطاء او لمختلف الوسائل الاشهارية او بواسطة السعي.
ويعتبر سعيا في مفهوم هذا القانون نشاط الشخص الذي يتردد بصفة مستمرة على مقر اقامة الافراد او على مواقع عملهم او في الاماكن العامة ليعرض عليهم اقتناء اوراق مالية.
الفصل 28 : دون المساس بما جاءت به احكام القوانين الجاري بها العمل حول البيانات الواجب نشرها، على كل شخص يطرح اوراق مالية او ادوات مالية عن طريق الاكتتاب العام ان ينشر، مسبقا لكل عملية طرح نشرة اصدار ترمي الى مد العموم بمعلومات تتعلق بالخصوص، بتنظيم الشركة ووضعها المالي وتطور نشاطها وخاصيات الادوات المراد طرحها للاكتتاب وموضوعها.
ويتحتم تسليم هاته النشرة التي تحدد البورصة نموذجها الى كل شخص يلتمس اكتتابه كما يتحتم ايداعها لدى كل الوسطاء المكلفين بتلقي الاكتتابات. ويقدم مشروع نشرة الاصدار الى البورصة قصد التاشير عليه وتشير البورصة الى التنصيصات الواجب تنقيحها والمعلومات الاضافية الواجب الحاقها. ويمكنها ان تطلب اي توضيح او تعليل وترفض التاشيرة اذا لم تستجب الشركة لطلبات البورصة.
لا تخضع الدولة والجماعات العمومية المحلية للاجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل.
القسم الرابع - المعاملات والأسواق

الفصل 29 : كل المعاملات التي تخص اوراقا مالية او ادوات مالية مهما كان نوعها وتقبلها البورصة للتداول في اسواقها وكذلك الحقوق المترتبة عنها تتم وجوبا في احد اسواق البورصة. وعلى البورصة ان تسلم شهادة معاملة في ذلك.
تنجز المعاملات اثر التداول داخل احدى اسواق البورصة الا انه يمكن في الحالات المبينة بالترتيب العام انجاز تلك المعاملات استنادا الملفات يقدمها لها لهذا الغرض وسيط البورصة المكلف بالعملية.
على الشركات المصدرة للاوراق المالية او الادوات المالية التي تقبل البورصة تداولها ان تطلب، قبل اي نقل للملكية على دفاترها شهادة المعاملة بالبورصة المشار اليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل.
الفصل 30 : تعفى المعاملات التي تتم بالبورصة من اجراء التسجيل.
الفصل 31 : يتم التسعير في البورصة اما بالتسعيرة القارة التي يمكن ان تتضمن عدة اسواق تدرج فيها الاوراق المالية التي تستجيب لمعايير معينة، او بالتسعيرة غير القارة.
ويحدد الترتيب العام للبورصة شروط ادراج وبقاء الاوراق المالية بالنسبة لكل سوق وكذلك قواعد سير تلك الاسواق.
تكون حصص التسعيرة علنية وتتم التسعيرة في احسن مستوى تسمح به السوق واعتبارا لمصلحة تلك السوق وتوازنها.
الفصل 32 : تدرج آليا باحد اسواق التسعيرة القارة الاوراق المالية التي تصدرها الدولة والجماعات العمومية المحلية.
الفصل 33 : تنظم البورصة تسعيرة غير قارة لتداول الاوراق المالية غير المدرجة بالتسعيرة القارة.
وعلى الشركات المعنية بذلك التداول ان تمد البورصة، لتمكينها من تسعير اوراقها ببياناتها المالية مصادقا عليها من طرف الجمعية العامة للمساهمين مصحوبة بتقارير مراقبي الحسابات.
الفصل 34 : تسير حصص التسعيرة، طبقا للشروط المبينة بالتراتيب العام من طرف هيئة تعيينها جمعية وسطاء البورصة.
وزيادة على ذلك يعهد للهيئة المشار اليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل تنظيم وضمان تسوية المعاملات وتسليم الاوراق المالية طبقا للقواعد والشروط المبينة بالترتيب العام للبورصة.
القسم الخامس - في الشركات المدرجة بالتسعيرة

الفصل 35 : تخضع الشركات التي يقع ادراج اوراقها باحد اسواق التسعيرة القارة الى الواجبات المحددة بالترتيب العام للبورصة، وعلى هذه الشركات علاوة على ذلك وحرصا على اعلام العموم بصفة متواصلة ان تمد البورصة بكل المعلومات والوثائق اللازمة لتسعيرة وتقييم اوراقها.
يعتبر الادراج بالتسعيرة القارة تنازلا من الشركة المعنية عن كل شرط في نظامها الاساسي يحد من حرية التداول على اوراقها.
الفصل 36 : يحجر على الشركات اكتتاب وشراء الاسهم التي تصدرها.
على انه يمكن للجمعية العامة للمساهمين التي تقرر التخفيض في راس المال ان ترخص لمجلس الادارة في شراء عدد من الاسهم قصد الغائها على ان لا تكون الغاية من ذلك التخفيض تغطية خسائر.
ويمكن للشركات المدرجة اسهمها بالسوق القارة ان تشتري بالبورصة اسهمها بغية اعادة توازن اسعارها في السوق وذلك وفقا للآجال والاجراءات التي تحددها التراتيب التي يقع اصدارها طبقا للفصل الرابع من هذا القانون.
ويجب ان تكون عملية الشراء هذه مرخصا فيها من قبل الجمعية العامة للمساهمين وان لا تتجاوز نسبة عشرة بالمائة من راس المال.
كما يجب ان تتوفر للشركة احتياطات زيادة عن تلك التي يوجبها القانون الجاري به العمل لا تقل عن قيمة مجموع الاسهم التي وقع شراؤها وفقا لاحكام هذا الفصل.
الفصل 37 : تتمتع الشركات الفلاحية او الصناعية او السياحية حسب مفهوم القانون عدد 18 لسنة 1988 المؤرخ في 2 افريل 1988 المتعلق باصدار مجلة الاستثمارات الفلاحية والصيد البحري والقانون عدد 51 لسنة 1987 المؤرخ في 2 اوت 1987 المتعلق بمجلة الاستثمارات الصناعية والقانون عدد 85 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 والمتعلق بتشجيع الاستثمارات السياحية والمدرجة اسهمها بالتسعيرة القارة والتي تخصص جزءا من راس مالها للاكتتاب العام باعفاء قدره 50 بالمائة من نسبة الاداء على ارباح الشركات.
وتنتفع الارباح التي توزعها الشركات المذكورة اعلاه بتخفيض قدره 50 بالمائة من نسبة الاداء على مداخيل الاوراق المالية.
تضبط شروط الانتفاع بهذه الامتيازات بالترتيب العام للبورصة.
يمنح الانتفاع بالامتيازات الواردة بالفقرتين 1و2 من هذا الفصل لمدة 5 سنوات مالية ابتداء من تاريخ اصدار هذا القانون.
القسم السادس - المعاملات الخاصة

الفصل 38 : كل العمليات المتعلقة بعطاءات عمومية لشراء او استبدال الاوارق التي تطرحها الشركات للاكتتاب العام ينبغي ان يقع التصريح بها لدى البورصة من قبل عارضيها وان تنجز داخل اسواقها طبقا للشروط والاجراءات التي تحددها تراتيب البورصة.
يعد اعطاءا عموميا للشراء او للاستبدال العملية التي بمقتضاها يعرض شخص لحسابه الخاص، يدعي العارض، شراء او استبدال كامل الاوراق المالية الصادرة عن مؤسسة تسمى الشركة المقصودة او جزءا منها وذلك قصد اكتساب او تدعيم نفوذ داخل الشركة المقصودة.
تقدر وضعية النفوذ، بالجمع بين يدي شخص واحد لنسبة مائوية تحددها تراتيب البورصة، حسب القطاعات، لاسهم الشركة المقصودة.
الفصل 39 : ينبغي التصريح لدى البورصة بكل اكتساب لكتل النفوذ داخل الشركات التي طرحت اوراقها للاكتتاب العام قبل انجاز ذلك الاكتساب ويجب ان يتم كل اكتساب لكتل النفوذ عن طريق عرض عطاء عمومي للشراء حسب الاجراءات التي تضبطها البورصة باستثناء اكتساب كتل النفوذ في نطاق القانون عدد 9 لسنة 1989 والمؤرخ في 1 فيفري 1989 يتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية.
واكتساب كتل نفوذ هي العملية التي يعتزم بمقتضاها شخص او شركة اقتناء كمية من الاسهم تمكنه من السيطرة على الشركة المصدرة.
الباب الخامس - أحكام مختلفة
القسم الأوّل - العقوبات

الفصل 40 : لرئيس البورصة ان يطلب من القضاء الاستعجالي ان يامر كل شخص او مؤسسة تصدر عنها ممارسة مخالفة لاحكام القوانين والتراتيب والتي من شانها الاضرار بحقوق المساهمين والمدخرين بالكف عن تلك الممارسات او ان ياذن بالغاء مفعولها.
الفصل 41 : يعرض عدم مراعاة الواجبات الواردة بالفصول 24و35و36و38و39 من هذا
القانون الى دفع غرامة يومية لفائدة الخزينة العامة للدولة قدرها 50 دينارا تحتسب ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة وبمقتضى محضر يحرر من طرف رئيس البورصة.
وبعد انقضاء مدة شهر من تاريخ المحضر يلجأ رئيس البورصة الى الاجراء الوارد بالفصل 40 من هذا القانون ضد الاشخاص المعنيين.
الفصل 42 : يعاقب بخطية تتراوح من 500 الى 5000 دينار :
- الرؤساء المديرون العامون والمديرون العامون واعضاء مجلس الادارة، ومراقبو الحسابات بالشركات الخفية الاسم وكذلك الوسطاء الذين يتولون عمدا اصدار او عرض او بيع اسهم او سندات او أية ادوات مالية اخرى دون مراعاة الاجراءات الواردة بالفصل 24 والوثائق المنصوص عليها بالفصلين 28 و 35 من هذا القانون.
الرؤساء المديرون العامون والمديرون العامون الذين يخالفون مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 29 من هذا القانون.
الفصل 43 : يعاقب بخطية تتراوح من 500 الى 5000 دينار دون المساس بما جاءت به الاحكام الجزائية.
- كل شخص يتولى عمدا ترويج معلومات زائفة او مضللة بين العموم باية طريقة او وسيلة كانت من شانها ان تؤثر على الاسعار وتكون هذه المعلومات متعلقة بوضعية مؤسسة مصدرة لاوراق مالية او بآفاقها المستقبلية او متعلقة باوراق مالية او اية اداة مالية اخرى.
- كل شخص يتولى عمدا مباشرة او بواسطة الغير القيام بمناورة في سوق اية ورقة او اداة مالية تهدف الى الاخلال بالسير العادي لهذا السوق.
- كل شخص يحقق او يسمح عمدا بتحقيق عمليات ينتج عنها ربح غير مشروع سواء مباشرة او بواسطة وذلك بناء على معلومات داخلية.
يقصد بالمعلومات الداخلية على معنى هذا القانون.، المعلومات التي تتوفر لشخص بحكم او بمناسبة مباشرة مهنته او مهامه وتكون هذه المعلومات متعلقة بوضع او تطور وضعية شركة او ورقة او اية اداة مالية اخرى قبل ان تبلغ هذه المعلومات الى الشركاء او العموم.
الفصل 44 : بصرف النظر عن كل العقوبات الجزائية التي يمكن تسليطها على وسطاء البورصة فان كل خرق للقوانين والتراتيب الواجب مراعاتها من طرفهم ركل خرق لواجباتهم المهنية يعرضهم الى عقوبات من قبل مجلس البورصة.
ولا يمكن التصريح باية عقوبة دون سماع ممثل مؤهل للوسيط واستدعائه بالطرق القانونية ويمكنه الاستعانة بمحام يختاره. وتتمثل العقوبات في الانذار والتوبيخ والتحجير المؤقت والنهائي لكل او جزء من الانشطة المرخص بها وكذلك سحب الترخيص.
القسم الثاني - في الأحكام الخاصة

الفصل 45 : لا تخضع لاحكام هذا القانون المعاملات بين الاشخاص غير المقيمين المتعلقة باوراق مالية او ادوات صادرة عن شركات غير مقيمة.
لا تخضع الشركات غير المقيمة للاجراءات الواردة بهذا القانون خاصة منها المنصوص عليها بالفصول 24و25و28 وذلك في حدود علاقاتها مع غير المقيمين.
الفصل 46 : تتولى هيئة البورصة مباشرة صلاحيات المجلس وذلك الى ان تصدر النصوص التطبيقية والى غاية تركيز مجلس البورصة المنصوص عليه بهذا القانون.
الفصل 47 : تعوض عبارة (قيم منقولة) بعبارة (اوراق مالية) في كل القوانين الجاري بها العمل والنصوص المتخذة تطبيقا لها.
وتعوض عبارة (العون الوسيط في القيم المنقولة) وعبارة (هيئة البورصة) على التوالي بعبارة (وسيط البورصة) وبعبارة (مجلس البورصة) في كل القوانين الجاري بها العمل والنصوص المتخذة تطبيقا لها.
الفصل 48 : يلغى العمل لكل الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة احكام القانون عدد 13 لسنة 1969 المؤرخ في 28 فيفري 1969 المتعلق باحداث بورصة القيم المنقولة.
تحذف المؤسسة العمومية المحدثة بالقانون عدد 13 لسنة 1969 المؤرخ في 28 فيفري 1969 المتعلق باحداث بورصة القيم المنقولة ويقع تحويل اصول وخصوم تلك المؤسسة الى يورصة الاوراق المالية المحدثة بمقتضى الفصل الثاني من هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
mohamed
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 78
تاريخ التسجيل : 25/02/2008

مُساهمةموضوع: رد: قانون عدد 49 لسنة 1989 مؤرخ فى 8 مارس 1989 يتعلق بالسوق المالية   الأربعاء فبراير 27, 2008 9:26 pm

مشكور جدا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
abelguith
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 39
تاريخ التسجيل : 26/02/2008

مُساهمةموضوع: رد: قانون عدد 49 لسنة 1989 مؤرخ فى 8 مارس 1989 يتعلق بالسوق المالية   الأربعاء فبراير 27, 2008 11:27 pm

لا شكر على واجب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
قانون عدد 49 لسنة 1989 مؤرخ فى 8 مارس 1989 يتعلق بالسوق المالية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تاريخ السنغال
» من الأردن يأتي كل جديد
» ستور1989 حتى المادة 66
» أبراج و نجوم
» سميرة سعيد أنا ولا إنت 1989

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون التجاري
 :: القانون التجاري
-
انتقل الى: