يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:37 am من طرف tip top center

» دورة في "الترجمة التتبعية"
الخميس سبتمبر 10, 2015 12:14 pm من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

شاطر | 
 

 حكم مدني قفل حساب جاري

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mohamed
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 78
تاريخ التسجيل : 25/02/2008

مُساهمةموضوع: حكم مدني قفل حساب جاري   الأربعاء فبراير 27, 2008 12:43 am

الجمهوريّة التّونسيّة
وزارة العدل
المحكمة الإبتدائيّة بتونس
عدد القضيّة
تاريخ الحكم: 21/01/2002

أصدرت الدّائرة الثانية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس عن انتصابها للقضاء في المادّة المدنيّة بجلستها العلنيّة المنعقدة بقصر العدالة بتـونس يــوم 21 جانفي 2002 برئاسة السيّدة --- وكيل رئيس وعضويّة القاضيين السيّدين ------- الممضيين عقبه وبمسـاعدة كاتب الجلسة السيّد,

الحكم الآتي بين:



المدّعـي: البنك التونسي في شخص ممثّله القانوني، الكائن مقرّه بنهج تركيا عـ2ـدد تونس، محاميه الأستاذ فؤاد ، الكائن مكتبه
من جـهــــة
والمدّعى عليه: منجي.
من جــهة أخرى

بمقتضى عريضة الدّعوى المؤرّخة في 5 ماي 2001 المبلّغة للمّدعى عليه في التّاريخ المذكور بواسطة عدل التّنفيذ بتونس السيّد حاتم دبشي، والمضمّنة بمكتبه تحت عـ129521ـدد، والمتضمّنة التّنبيه على المدّعى عليه بتقديم جوابه عن الدّعوى مع ما لديه من المؤيّدات بواسطة محام في أجل أقصاه يوم الجلسة المقرّر انعقادها في 5 ماي 2001 للنّظر في الدّعوى الآتي بيان موضوعها.

موضوع الدّعوى

يعرض المدّعي بواسطة محاميه أنّ للمدّعى عليه حساب إيداع مفتوح لديه أسفر التّعامل به إلى تاريخ 31 مارس 2000 عن رصيد مدين لفائدة البنك المدّعي قدره تسعة آلاف وتسعة عشر دينار وخمسة عشر مليما (9.019,015د)، مبيّنا أنّه أنذر المدعى عليه بتسوية فاضل حسابه المدين غير انّه لم يفعل ممّا اضطرّه إلى غلقه وإعلام صاحبه بذلك، طالبا الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع:
- أصل الدّين (9.019,015د).
- والفوائض القانونيّة بالنسبة التجاريّة بداية من غرّة أفريل 2000 إلى تمام الوفاء.
- أجرة محاماة عن الإذن عن العريضة والقيام لا تقل عن 500,000د.
- حمل المصاريف القانونيّة عليه ومنها معلوم هذا الاستدعاء للجلسة.
كالإذن بالنفاذ العاجل قي حدود أصل الدين.
الإجــراءات
وبموجب ذلك رسّمت القضيّة بالدّفتر المعد للقضايا المدنيّة تحت عـ22438ـدد، ونشرت بالجلسة التّحضيريّة في الموعد المحدّد لها بالإستدعاء السّالف الذّكر، وفيها حضر الأستاذ المبزع وطلب المرافعة ثمّ طلب التّأخير للإعادة الإستدعاء ولم يحضر المطلوب فأخّرت القضيّة لجلسة يوم 24 سبتمبر 2001 لإعادة الإستدعاء.
وبجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 26 نوفمبر 2001 حضر الأستاذ مضيف عن الأستاذ المبزع وتمسّك.
وإثر ذلك حجزت القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم في جلسة يوم 10 ديسمبر 2001.
وبها قررت المحكمة التمديد في المفاوضة والتصريح بالحكم في جلسة يوم 7 جانفي 2002.
وبجلسة يوم 7 جانفي 2002 قررت المحكمة مزيد التمديد في المفاوضة والتصريح بالحكم في الجلسة المبيّن تاريخها بالطّالع، وبها وبعد المفاوضة طبق القانون صرّحت المحكمة بالحكم الآتي سندا ونصّا.
المستــندات

حيث كانت الدّعوى تهدف إلى طلب الحكم وفقا للطّلبات المضمّنة بعريضة الإفتتاح.
وحيث قدّم المدّعي بواسطة نائبه لتأييد دعواه مطلب فتح حساب إيداع نموذج إمضاء محرر بتاريخ 27 سبتمبر 1994، ورسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ مؤرّخة في 26 أفريل 2000 تتضمّن تنبيها بقفل حساب الإيداع وإلاّ كان عرضة للتتبعات العدليّة، وكشف احتساب الفوائض مؤرخ في 31 مارس 2000، وعـ6ـدد كشوفات حساب.
وحيث لم يحضر المدعى عليه وقد بلغه الإستدعاء بصفة قانونيّة استنادا لعنوانه التعاقدي واتّجه مواصلة النّظر في الدّعوى والقضاء في الموضوع حسب المؤيّدات المستند إليها دون التوقّف على حضوره عملا بمقتضيات الفصل 79 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة.

المحــــكـــمة

حيث كانت الدّعوى تهدف إلى طلب الحكم بإلزام المدّعى عليه بأن يؤدّي للمدّعي في شخص ممثّله القانوني جملة المبالغ المبيّنة بعريضة افتتاح الدعوى معيّن ما أسفر عنه قفل حساب الإيداع التابع له والمفتوح لدى البنك المدّعي تحت عـ560950ـدد مع ما ترتب عن ذلك من فوائض ومصاريف.
وحيث أدلى المدّعي في شخص ممثّله القانوني لتأييد دعواه بمطلب فتح حساب إيداع وتعريف بنموذج إمضاء ممضى من المدّعى عليه مصحوبا بمجموعة كشوفات بنكيّة تتعلّق بحساب المطلوب المفتوح تحت عـ560950/47ـدد والّذي أسفر قفله بتاريخ 31 مارس 2000 عن دين متخلّد بذمّة المدّعى عليه قدره ثمانية آلاف وسبعمائة وستة وخمسون دينارا وملّيـ805ـمات (8.756,805د).
وحيث وجّه البنك إلى المدّعى عليه رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بتاريخ 28 أفريل 2000، تضمّنت مطالبته بأداء الدّين الّذي أسفر عنه حساب الإيداع المفتوح لديه تضمّنت إعلامه بالدين المتخلّد بذمّته أصلا وقدره ثمانية آلاف وسبعمائة وستة وخمسون دينارا وملّيـ805ـمات (8.756,805د)، إضافة للتحملات الموظفة عليه وقدرها مائتان واثنان وستون دينارا وملّيـ246ـمات (262,246د) أي ما جملته تسعة آلاف وتسعة عشر دينارا وملّيـ051ـمات (9.019,051د) وإنذاره بدفع ما بذمّته وإلاّ كان عرضة للتبعات أمام المحكمة.
وحيث كان قفل حساب الإيداع وفقا لما اقتضاه الفصل 672 من المجلّة التّجاريّة وفي الآجال الّتي يقتضيها العرف.
وحيث أثبت بذلك المدّعي وجود الإلتزام ولم يثبت المطلوب انقضاءه أو عدم لزومه له عملا بالفصل 421 من مجلّة الإلتزامات والعقود.
وحيث إنّ الكشوفات البنكيّة الغير مطعون فيها في الآجال القانونيّة يمكن اعتمادها طالما لم يثبت خلاف ما تضمّنته.
وحيث أضحى المدّعي محقّا في المطالبة بالدين المتخلّد بذمّة المطلوب معيّن فاضل حساب الإيداع مع التحملات الموظفة عليه واتّجه الحكم بإلزام المدّعى عليه بأن يؤدي للمدّعي في شخص ممثّله القانوني ما تخلّد بذمّته من الدين المذكور وقدره أصلا تسعة آلاف وتسعة عشر دينارا وملّيـ015ـمات (9.019,015د) وفي حدود الطلب.
وحيث أضحى المدّعي محقّا في المطالبة بالفائض القانوني الجاري على معيّن أصل الدّين بالنّسبة القصوى للإعتمادات البنكيّة المقرّرة من قبل البنك المركزي مع إضافة نصف نقطة طبقا للفقرة الثّانية من الفصل 1100 من مجلّة الإلتزامات والعقود وذلك بداية من الحلول الموافق ليوم 1 أفريل 2000 تاريخ اليوم الموالي للقفل إلى تمام الخلاص.
وحيث تكبّد المدّعي أتعاب تقاضي وأجرة محاماة اتّجه تعويضها عنها غير أنّ المبلغ المطلوب مشط تعيّن تعديله بما قدره مائتان وخمسون دينارا [250,000د].
وحيث أضحى طلب التعويض عن أجرة المحاماة في خصوص إذن على عريضة لا وجود له أصلا في قضيّة الحال في غير محله واتّجه رفضه.
وحيث إنّ أجرة رقيم الإستدعاء للجليسة تعد من ضمن أتعاب التقاضي المحكوم بها.
وحيث طالما أنّ المبلغ المطلوب هو نتيجة قفل حساب إيداع لم يصادق عليه المطلوب فإنّه يكون من المتّجه رفض طلب الإذن بالتنفيذ الوقتي.
وحيث تحمل المصاريف القانونيّة على من تسلّط عليه الحكم عملا بأحكام الفصل 128 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة.
ولهذه الأسبــاب

وعملا بالفصلين 79 و128 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة، والفصلين 421 و1100 من مجلّة الإلتزامات والعقود، والفصل 672 من المجلّة التّجاريّة.
قضت المحكمة ابتدائيّا بإلزام المدّعى عليه بأن يؤدي للمدّعي في شخص ممثّله القانوني تسعة آلاف وتسعة عشر دينارا وملّيـ015ـمات (9.019,015د) أصل الدّين معيّن فاضل حساب الإيداع والتحملات الموظفة عليه، مع الفائض القانوني الجاري على المبلغ المذكور بالنسبة القصوى للإعتمادات البنكية المقررة من قبل البنك المركزي مع إضافة نصف نقطة بداية من تاريخ اليوم الموالي للقفل الموافق ليوم 1 أفريل 2000 إلى تمام الوفاء، ومائتين وخمسين دينارا (250,000د) لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة معدّلة من المحكمة وحمل المصاريف القانونيّة على المطلوب ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك.
وحرّر في تاريخه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
حكم مدني قفل حساب جاري
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القضاة
 :: قسم نماذج الأحكام والمطبوعات
-
انتقل الى: