يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:37 am من طرف tip top center

» دورة في "الترجمة التتبعية"
الخميس سبتمبر 10, 2015 12:14 pm من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

شاطر | 
 

 بطاقة الوفاء كأداة دفع حديثة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صانع السلام
عضو
عضو


عدد الرسائل : 17
العمر : 30
الموقع : الجزائر
تاريخ التسجيل : 12/05/2009

مُساهمةموضوع: بطاقة الوفاء كأداة دفع حديثة   الأربعاء مايو 13, 2009 8:29 pm

التعريف التشريعي لبطاقة الوفاء
إن تعريف بطاقة الوفاء يتخذ نوعا من الصعوبة نظرا لتعدد وقيام علاقات قانونية ناشئة عن استخدامها بالإضافة إلى أن التشريعات، في نطاق تناولها للبطاقة بالتعريف قليلة، بل منعدمة تماما على صعيد تشريعات القوانين العربية، على الرغم من بدء العمل بنظام الوفاء بالبطاقات منذ ظهوره بفترة وجيزة، وعدم اكتراث المشرع في أغلب الأحيان بموضوع التعريف كونه من وظائف الفقه(1).
وبالرجوع للتشريع الجزائري نجد أن المشرع خلافا للتشريعات العربية، ومجاراة منه للتطور السريع الحاصل في مجال وسائل الدفع، انتهج نهج التشريعات الغربية التي أرست معالم النظام القانوني لبطاقة الدفع(2)، حيث تبني وسائل دفع أكثر حداثة وتطورا من السندات التجارية التقليدية-ونخص بالذكر هنا الشيك الذي يؤدي دور أداة الوفاء مثله في ذلك مثل بطاقة الوفاء- من خلال التعديل الأخير للقانون التجاري في سنة 2005، في الفصل الثالث من الباب الرابع من الكتاب الرابع من القانون التجاري، تحت عنوان
"في بطاقات الدفع والسحب"، بأن أورد تعريفا خاصا ببطاقة الدفع في المادة 543مكرر23 من القانون التجاري المعدل والمتمم بموجب قانون رقم05-02 والتي تنص على ما يلي:
"تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانونا وتسمح لصاحبها بسحب أو تحويل أموال".
ومن بين التشريعات الغربية التي عرّفت بطاقة الوفاء التشريع الفرنسي في المادة 57/01 من المرسوم المؤرخ في 30أكتوبر1935 المعدل بالقانون الصادر في 30ديسمبر1991 كما يلي: "تعتبر بطاقة وفاء كل بطاقة تسمح لحاملها بسحب أو نقل أموال، وهذه البطاقات لا يمكن أن تصدرها إلا مؤسسات القرض...وكذا الخزينة العامة بنك فرنسا، مصالح البريد وصندوق الودائع والأمانات..." كما جاء تعريفها كذلك في القانون النقدي والمالي الفرنسي في المادة 132/01 بنفس الصياغة(1).
وقد أدرك المشرع الجزائري الفرنسي أن استخدام هذه البطاقة هو الآخر محفوف بالمخاطر، فبادر إلى وضع نصوص تشريعية جزائية لمواجهة الأنشطة الإجرامية المتعلقة ببطاقات الدفع، بمختلف الجزاءات والعقوبات الرادعة، حيث أصدر تعريف صريح لبطاقة الدفع في قانون أمن الشيكات وبطاقة الوفاء على أنها: "أداة تصدر عن إحدى مؤسسات الائتمان أو إحدى الجهات المنصوص عليها في قانون رقم: 46-84 الصادر في 24جانفي1984 والخاص بنشاط ورقابة مؤسسات الائتمان (القرض) وتسمح لحاملها بسحب أو تحويل نقود لحسابه"(2).
وعلى غرار المشرع الفرنسي فإن المشرع الجزائري تناول بطاقة الدفع بالتعريف فقط من خلال المادة 543مكرر23 من القانون 05-02 دون أن يتدخل في تنظيمها بنصوص قانونية آمرة ليكون من اليسير على البنوك أن تصدر هذه البطاقات بما يتماشى مع تطور البيئة التجارية لعدم جمودها ومرونتها، مما يسمح لها بمواكبة التطور الحاصل في العمليات البنكية.
وقد عيب على هذا التعريف أنه اكتفى بتحديد جهة واحدة مخولة لها إصدار بطاقة الوفاء، وهي البنوك، وهذا ما أكدته المادة 71من الأمر03-11 المتعلق بالنقد والقرض والتي تنص على: "لا يمكن المؤسسات المالية تلقي الأموال من العموم، ولا إدارة وسائل الدفع أو وضعها تحت تصرف زبائنها، وبإمكانها القيام بسائر العمليات الأخرى"(1)
مخالفا بذلك المشرع الفرنسي، وموافقا له في تحديد وظيفة بطاقة الدفع(2).
التعريف الفقهي لبطاقة الوفاء
نظرا للانتشار الواسع لبطاقات الدفع بصفة عامة وبطاقة الوفاء بصفة خاصة واحتلالها الصدارة في عمليات البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، واستخدامها لها كأداة وفاء تحل محل الشيك في الدفع، فقد سيقت بشأنها عدة تعريفات فقهية.
فمن الفقهاء من عرّفها على أنها: "بطاقات تصدر بواسطة مؤسسات مالية باسم أحد الأشخاص، وتقوم بوظيفتي الوفاء والائتمان، أي أن حاملها يملك إمكانية تتابع سداد المبالغ التي استخدمها من الاعتماد المفتوح من جانب مصدر البطاقة"(3).
كما يعرفها جانب من الفقه بأنها: "البطاقات التي ينحصر دورها في كونها أداة للوفاء بثمن السلع والخدمات التي يحصل عليها حاملها (حامل البطاقة) من بعض التجار المقبولين لدى الجهة المصدرة للبطاقة" (4).
وهناك من يعرفها بأنها بطاقة تمكن حاملها من سحب المال الموجود في رصيده من الصّراف الالكتروني أو الموزع الآلي، فهي بطاقة الكترونية يعالجها جهاز الحاسوب للتأكد من كفاية رصيد حامله(5).
كما يمكن اعتبارها أداة مصرفية للوفاء بالالتزامات، مقبولة على نطاق واسع محليا ودوليا لدى الأفراد والتجار والبنوك كبديل للنقود، لدفع قيمة السلع والخدمات المقدمة لحامل البطاقة مقابل توقيعه على إيصال بقيمة التزامه الناشئ عن شرائه للسلعة أو الحصول على الخدمة، على أن يقوم التاجر بتحصيل القيمة من البنك المصدر للبطاقة عن طريق البنك الذي صرح له بقبول البطاقة كوسيلة دفع، ويطلق على عملية التسوية بين البنوك الأطراف فيها اسم نظام الدفع الالكتروني، والذي تقوم بتنفيذه الهيئات الدولية المصدرة للبطاقات(1).
وهناك من الفقه الفرنسي من استقر على تسمية بطاقة الوفاء بالبطاقة الدائنة، وهي التي تعطي للحامل حقا لإمكانية الحصول على مختلف السلع والخدمات من التاجر الذي يقبل الانضمام إلى نظام الدفع بالبطاقات، ويحصل في مقابل ذلك على ضمان الوفاء من قبل البنك المصدر للبطاقة في حدود مبلغ معين مقابل دفع عمولة للبنك(2).
كما يعرفها البعض الآخر بأنها "عقد تتعهد بمقتضاه الجهة المصدرة للبطاقة، وهي في الغالب أحد البنوك بفتح اعتماد في حدود مبلغ معين لمصلحة شخص يسمى حامل البطاقة (العميل) الأمر الذي يمكنه من الوفاء وسداد قيمة مشترياته لدى المحال التجارية التي ترتبط في ذات الوقت بالجهة المصدرة للبطاقة بعقد يلزمها بقبول الوفاء بمقتضى هذه البطاقات لمبيعاتها أو خدماتها"(3).
كما يعرفها المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي بأنها مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناءا على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع والخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع ومنها ما يمكن من سحب النقود من المصارف(4).
ومن خلال هذه المحاولات الفقهية يتضح لنا أنها جميعها اتفقت في تعريف بطاقة الوفاء من حيث:
1- الوظيفة: كونها لا تمنح العميل أي ائتمان من طرف البنك وتؤدي نفس وظيفة الشيك في الوفاء والسحب.
2- بطاقة ثلاثية الأطراف الحامل، مصدر البطاقة، والتاجر.
3- أنها تقوم على روابط والتزامات متبادلة بين أطرافها.
ومما تقدم يمكننا القول أن بطاقة الوفاء تصدرها مؤسسة أو بنك لصالح العملاء وهي تمكن العملاء من التعامل مع المحلات التجارية وشراء حاجياتهم دون دفع نقود يكفي فقط أن يبرزوا هذه البطاقة المقبولة عند المحلات ويوقعوا على إيصالات أو فواتير بقيمة السلع المشتراة ويقوم البنك بالوفاء عنهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
صانع السلام
عضو
عضو


عدد الرسائل : 17
العمر : 30
الموقع : الجزائر
تاريخ التسجيل : 12/05/2009

مُساهمةموضوع: رد: بطاقة الوفاء كأداة دفع حديثة   الأربعاء مايو 13, 2009 8:42 pm

*****خصائص ومزايا نظام الوفاء ببطاقة الوفاء*****
إن التغير المستمر للنشاط المصرفي بصفة خاصة في إطار تطور الحياة الاقتصادية والتجارية، أدى كما سبق وأن ذكرنا إلى ظهور نظام الدفع ببطاقة الوفاء، والتي تعتبر أكثر البطاقات الالكترونية استخداما وانتشارا في الوسط التجاري، وهذا ناتج عما تتميز به من خصائص تميزها عن غيرها من أساليب الدفع، بالأخص الشيك الذي استعاضته في وظيفة الوفاء، وما تقدمه من مزايا وفوائد للأطراف المتعاملين بها، والتي عجز الشيك أيضا عن تحقيقها وتقديمها لهم، لذلك لابد من الوقوف في هذا الفرع على أهم خصائص بطاقة الوفاء، والفوائد العملية الناشئة عن استخدامها.
*** خصائص بطاقة الوفاء***
يقتضي البحث في مفهوم بطاقة الوفاء التطرق إلى أهم الخصائص التي تميزها عن غيرها من البطاقات المصرفية المشابهة، والتي تصدرها البنوك لعملائها، وكذا لتمييزها عن وسائل الدفع، وتتمثل أهم هذه الخصائص في:
أولا- تعدد أطراف العلاقة القانونية في بطاقة الوفاء
بحيث يجمع هذا النوع من البطاقات بين 03 أطراف وهم:
1- الطرف مصدر البطاقة : بحيث تصدر بطاقات الوفاء من البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة المنتشرة في جميع أنحاء العالم، والتي تتعاقد مع المركز العالمي للبطاقة، الذي يوافق على إنشاء هذا النوع من البطاقات، ويوافق على عضوية هذه البنوك والمؤسسات المالية في إصدارها(1).بحيث تقوم هذه الأخيرة بتقديم هذه البطاقات لعملائها من أجل تسهيل عملية الوفاء بمختلف احتياجاتهم(2).
2-التاجر: وهو الطرف الثاني في هذه العلاقة، والذي يمكن أن يكون شخص طبيعي، ولكن غالبا ما يكون شخصا معنويا كالشركات والمؤسسات التي تقبل الوفاء بهذا النظام عن طريق اتفاق سابق، بينها وبين البنك المصدر للبطاقة، فيتم الدفع من طرف الحامل بهذه البطاقة ليقوم البنك بتحويل مبلغ المشتريات من حساب الحامل إلى حساب التاجر.
3-حامل البطاقة: وهو العميل الذي يمكنه البنك المصدر من الحصول على بطاقة الوفاء ليقوم باستخدامها في الحصول على مختلف السلع والمشتريات من المحلات التجارية، التي تقبل العمل بهذا النظام، والوفاء عن طريقها بمجرد تقديمها له(3).
ومن هنا يبرز الفرق بين بطاقة الوفاء والشيك، من خلال هذه الخاصية، إذ يحتاج هذا الأخير إلى طرفين في الوفاء، وهما الساحب والمستفيد، أما المسحوب عليه فلا يعدو أن يكون إلا وكيلا عن الساحب في الوفاء بالدين(4).
كما أن الساحب قد يكون هو نفسه المستفيد، فنكون هنا امام طرفين فقط، في حين نجد أن بطاقة الوفاء تجمع بين أطراف ثلاثة لا غنى عن أحدهم، وكل من هؤلاء الأطراف، لا يمكن أن يحل محل الآخر أو يجمع صفتين معا، لأنه لو حصل ذلك فلن نكون أما نظام الدفع بالبطاقات.

ثانيا- استقلالية العلاقات القانونية الناتجة عن التعامل ببطاقة الوفاء
إن تعدد أطراف بطاقة الوفاء نتيجة لا يمكن نفيها، وبالتبعية فإنه تقوم بين هؤلاء الأطراف علاقات قانونية ثنائية تجمع بين كل طرفين، وتستقل كل منها عن الأخرى، إذ يستلزم الأمر وجود عقد مبرم بين مصدر البطاقة والتاجر، وعقد آخر لابد منه بين التاجر وحامل البطاقة.
فنلاحظ وجود ثلاث عقود مبرمة بين أطرافها، وكل عقد من هذه العقود مستقل عن الآخر، ويترتب عن هذه الخاصية نتيجتين مهمتين وهما:
1- نظرا لطبيعة بطاقة الوفاء، فإن الوفاء الذي تم بها هو وفاء مطلق، بحيث لا يمكن للتاجر أن يرجع على الحامل إذا أفلس البنك المصدر، بل يدخل التاجر في تفليسة البنك المفلس، ويكون دائنا له، ومن حقه الحصول على دينه من المتحصل، مثله في ذلك مثل بقية الدائنين، غير أن عدم وجود مقابل مشتريات العميل الحامل لدى البنك الذي أشهر إفلاسه، فإنه بإمكان التاجر في هذه الحالة الرجوع على الحامل لاستيفاء كامل دينه
(ثمن المبيعات)(1).
2- لا يجوز لأي طرف من الأطراف أن يستمد دفوعا في مواجهة طرف آخر نجمت عن علاقة قانونية هو ليس طرفا فيها(2).
ثالثا- استقلال الالتزامات الناشئة عن استعمال بطاقة الوفاء
هذه الخاصية هي نتيجة حتمية عن الخاصية السابقة، فاستقلال العلاقة القانونية بين أطراف بطاقة الوفاء يؤدي بالضرورة إلى نشوء التزامات أصلية، فيتحمل كل طرف بشكل أصيل في مواجهة الآخر، وهذا ما يميز بطاقة الوفاء عن غيرها من وسائل الدفع التقليدية، فالشيك المصرفي لا وجود فيه لعقد يربط البنك بالدائن المستفيد، إذ يعتبر البنك وكيلا عن الساحب المدين، في حين يلتزم البنك المصدر لبطاقة الوفاء بصفة أصلية تجاه التاجر مورد السلعة أو الخدمة التي قدمها لحامل البطاقة(3).

*** مزايا بطاقة الوفاء***
مما لا شك فيه أن التعامل بنظام الدفع بالبطاقات لقي نجاحا كبيرا بفضل المزايا والفوائد التي يوفرها للمتعاملين به، والتي عجزت النقود والشيكات عن تحقيقها لهم، لذلك فالفائدة العملية لهذه البطاقات عديدة ومتعددة، وهي مزايا توفرها البطاقة لجميع أطرافها سواء بالنسبة للبنك المصدر للبطاقة أو بالنسبة لحاملها أو بالنسبة للتاجر الذي يقبل الدفع بواسطتها.
وفيما يلي سوف نبين كيف تحقق بطاقة الوفاء الفوائد لأطرافها.
أولا- بالنسبة للبنك المصدر للبطاقة:
تعد بطاقات الوفاء إحدى العمليات التي تقوم بها البنوك، بحيث تعطي له عدة مزايا وتحقق له عدة فوائد، وتتمثل أهمها فيما يلي:
1- تمثل بطاقة الوفاء مصدر دخل مالي وإيراد قليل الكلفة بالنسبة للبنك، بحيث تحقق ربحا كبيرا لها يتعدى النفقات التي يتحملها من جراء إصدار وتنظيم العملية، وذلك من خلال عمولات السحب النقدي، وعمولة سحب العميل في الخارج، وعمولة فرق القطع للعملة الأجنبية عند شراء العميل من الخارج، بواسطة البطاقة(1).
2- يشكل نظام الدفع بالبطاقة مصدرا لتطوير الخدمات المصرفية التي تقوم بها البنوك، من خلال فتح مجال المنافسة فيما بينها، مما يؤدي إلى التنافس والتسابق نحو تقديم أفضل الخدمات للعملاء، وجدب عدد أكبر منهم(2).
ثانيا- بالنسبة لحامل البطاقة (العميل)
تتمثل أهم الفوائد التي تحققها بطاقة الوفاء للعميل في:
1- تعتبر وسيلة فعالة للوفاء بدلا عن الشيكات أو النقود، وذلك لسهولة حملها(1) مما يؤدي إلى قلة تعرضها للأخطار والضياع، التي قد يتعرض لها العميل عند حمله الشيكات أو النقود.

2- تمكن الحامل من مراجعة مصروفاته من خلال مراجعة الكشوفات الشهرية المرسلة إليه من قبل البنك، مما يسهل على الشركات الكبرى التي تمنح موظفيها مثل هذه البطاقات من الإطلاع على أوجه إنفاقهم بواسطة البطاقة، من خلال مراجعة الكشوفات الشهرية(2).
3- إمكانية منح العميل من طرف البنك المصدر للبطاقة أجلا للوفاء، وهي مهلة قصيرة في جميع الأحوال، ويتوقف منحها على ملاءة العميل الأخلاقية والمالية خلال فترة تعامله مع البنك، ضف إلى ذلك أن هذه المهلة، ولو أنها لا تضطر العميل إلى الوفاء مباشرة، إلا أنها لا تغير من طبيعة البطاقة من أداة وفاء إلى أداة ائتمان(3).
4- تلعب البطاقة دورا هاما بالنسبة للعميل الحامل للبطاقة من خلال تمكينه من شراء احتياجاته وسداد قيمتها(4)، بحيث لا يشترط نظام الدفع بهذه البطاقة على الحامل أن يكون حاملا للنقود أو الشيك، لأن الدفع يتم عن طريق البنك الذي يحول قيمة هذه الخدمات من رصيد الحامل إلى رصيد التاجر، مما يجعله مستعدا للشراء في أي وقت لو استجد أي ظرف أو أي طارئ، والمهم هو أن يكون رصيده في البنك دائنا، أي كافيا لتغطية قيمة المشتريات والخدمات التي تحصل عليها.
5- إضافة إلى كل ذلك، فإن بعض البنوك تمكّن عملائها من التأمين على الحياة، أو الخصم لدى بعض المتاجر، أو الحجز في وكالات الطيران والفنادق العالمية والمطاعم الكبرى(5).
ثالثا- بالنسبة للتاجر:
ذكرنا فيما سبق أن التاجر الذي ينظم إلى نظام الدفع بالبطاقة ينبغي أن يقبل الوفاء بها من خلال عقد يربطه بالبنك المصدر للبطاقة، ويترتب على ذلك استفادته من عدة مزايا يوفرها التعامل ببطاقة الوفاء، وأهم هذه المزايا ما يلي:
1 - تعد بطاقة الوفاء وسيلة مشجعة للتاجر الذي يقبل التعامل بها، فهي تجنبه مخاطر إصدار شيكات بدون رصيد من طرف زبائنه(1).
2- تجنب التاجر قبول عملات نقدية، قد تكون مزورة، أو على الأقل لن يكون مضطرا لقبول الوفاء بعملة أجنبية(2).
3- كما توفر له ضمانا للوفاء الفوري لقيمة مشترياته، إضافة إلى أنها تجنبه الديون السيئة والمتعذر تحصيلها(3).
4- يوفر نظام الدفع بالبطاقة الكثير من الوقت والإجراءات التي يقتضيها صرف الشيكات وتحصيلها وإيداع النقود في البنك وما ينجر عن ذلك من كلفة وخطورة، ضف إلى ذلك أن المؤسسات التجارية الكبرى، تقبل العمل بهذا النظام بسهولة تامة لأنها ترى أن التعامل بهذه البطاقات سبيل إلى زيادة الزبائن والعملاء، مما يحقق ربح أوفر لها(4).
5- تشكل بطاقة الوفاء حماية للتاجر من تعرض آلات الحساب لديه للسرقة والسطو، مما يوفر له عامل الثقة والاطمئنان كون المبالغ التي تشكل قيمة الخدمات التي يقدمها للعميل تودع مباشرة في حسابه المصرفي(5).
كما أن غالبية المحلات التجارية، ومحلات الخدمات ترحب باستعمالها لسبب أو لآخر بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات ومن أمثلتها الصيدليات، الفنادق، محطات البنزين، خطوط الطيران...الخ.
ومما تقدم نلاحظ أن التعامل بهذا النوع من البطاقات يحقق ضمانا منقطع النظير وثقة بين مختلف الأطراف الذين يتعاملون بها، حتى أنه أطلق عليها كارث الثقة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
بطاقة الوفاء كأداة دفع حديثة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون التجاري
 :: القانون التجاري
-
انتقل الى: