يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:37 am من طرف tip top center

» دورة في "الترجمة التتبعية"
الخميس سبتمبر 10, 2015 12:14 pm من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

شاطر | 
 

 احكام الاستجواب في التشريع الجزائري

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
هشامو
عضو
عضو


عدد الرسائل : 18
العمر : 40
تاريخ التسجيل : 28/02/2009

مُساهمةموضوع: احكام الاستجواب في التشريع الجزائري   الإثنين مارس 02, 2009 12:56 am

:لقد نص المشرع الجزائري في المادة101من قانون الاجراءات الجنائية الجزائري على انه" يجوز لقاضي التحقيق على الرغم من مقتضيات الاحكام المنصوص عليها في المادة100منه ان يقوم في الحال باجراء استجوابات او مواجهات تقتضيها حالة استعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت او وجود امارات على وشك الاختفاء ويجب ان تذكر في المحضر دواعي الاستعجال." من خلال هذه المادة نلاحظ ان المشرع الجزائري نص على مصطلح قانوني الى وهو الاستجواب فما المقصود به؟ و ما هي انواعه ؟ وهل يستدعي شروطا معينة لتطبيقه؟
المبحث الاول: ماهية الاستجواب.
يعد الاستجواب من اهم الاجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق وهو مهم بالنسبة للقاضي و المتهم على حد سواء .
- فبالنسبة للقاضي لان هذا الاخير يحاول التوصل الى الحقيقة باستجواب المتهم وموجهته مع ماورد في الملف .
- ومهم ايضا لانه دليل بيد القاضي على المتهم ذلك ان اقواله تعد بمثابة اعتراف وحجة عليه.
- وبالنسبة للمتهم فان الاستجواب يعتبر وكانه صورة نموذجية له للمحاكمة. فما المقصود بالاستجواب؟
المطلب الاول: تعريف الاستجواب.
ان الاستجواب هو مناقشة المتهم مناقشة دقيقة في التهم الموجهة اليه وموجهته بالادلة القائمة ضده.
المطلب الثاثي : الفرق بين محضر الاستجواب والسماع.
ان من صلاحيات قاضي التحقيق سماع بعض الاشخاص وهم: المتهم و المدعي المدني و الشهود و يخضع سماع كل فئة من هؤلاء الاشخاص الى اجراءات وشكليات خاصة فاذا كان الامر يخص المدعي المدني و الشهود يكون سماعهم في محضر سماع اما اذا كان الامر يتعلق بالمتهم فيتم سماعه في محضر استجواب والذي يستلزم شروط اقرها المشرع الجزائري والتي سنخصها لاحقا.
المطلب الثالث: شروط الاستجواب.
الفرع الاول: اعلام المتهم بالوقائع المنسوبة اليه.
فبعد تحقق قاضي التحقيق عند مثول المتهم امامه لاول مرة من هويته اولا فيعلمه صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة اليه وهذا الاجاء جد مهم واساسي يترتب البطلان على عدم الالتزام به ويمكن لقاضي التحقيق ان يعلم المتهم ايضا بالوصف القانوني للوقائع المتابع بها وهذا حسب ورودها في الطلب الافتتاحي لاجراء التحقيق.
الفرع الثاني: تنبيه المتهم بحقه في عدم الادلاء باي تصريح.
بعد قيام قاضي التحقيق بالاجراءات السالف بيانها يتعين عليه تنبيه المتهم الى انه له الحق في عدم الادلاء باي تصريح ويترتب على مخالفة هذا الاجراء بطلان الاستجواب وينوه قاضي التحقيق عن هذا التنبيه في المحضر الذي يحرره بالمناسبة.
الفرع الثالث:تنبيه المتهم بحقه في الاستعانة بمحام.
يستوجب على قاضي التحقيق ان ينبه المتهم الى حقه في الاستعانة بمحام وهنا يمكن ان يتنازل المتهم صراحة عن ذلك ففي هذه الحالةيجوز لقاضي التحقيق بعد اثبات الواقعة في المحضر الشروع في الاستجواب في الموضوع ولا يكون من حق المتهم الاطلاع على اوراق الاجراءات كما ليس من حقه ان يبلغ بالاوامر القضائية.
واما ان يطلب المتهم الاستعانة بمحام سواء اختار لنفسه محام او طلب من قاضي التحقيق تعيين محام له .
الفرع الرابع:تنبيه المتهم بوجوب اخبار قاضي التحقيق بتغيير عنوانه:فهنا على المتهم وجوب اخبار قاضي التخقيق بكل تغيير يطرا على عنوانه والمادة 100 من قانون الاجراءات الجنائية الجزائري تلزم قاضي التحقيق بتنبيه المتهم للقيام بهذا الاجراء.
المبحث الثاني: الانواع القانونية للاستجواب.
هناك 4 انواع للاستجاب لا يتناولها المشرع حسب تصنيف معين بالذات ومعنون وانما تستنبط من قراءة النصوص وهي:
المطلب الاول: الاستجواب الاولي عند المثول الاول.
من خلال نص المادة 100من قانون اج ج نجد ان الاستجواب الاولي هو استجواب مجاز وليس حقيقة لانه لا يوجد فيه صيغة سؤال وجواب او مناقشة وانما مهمة القاضي هي التاكد من هوية المتهم وباقي البيانات وفي هذه الحالة يكون في محضر يدعى محضر استجواب عند المثول الاول وبعدما يتاكد من هويته يحيطه علما بالتهمة التي تنسب اليه ولكن هل هذه التهمة يجب على قاضي التحقيق ان لايغيرها؟
الجواب هو جواز ذلك حيث له ان يغير التهمة وكذا تغيير تكييف الوقائع .
المطلب الثاني:الاستجواب في الموضوع.
وهو الاستجواب الحقيقي وعندما نذكر كلمة استجواب فقط دون تقييد فيقصد بها الاستجواب الموضوعي وهناك فترة زمنية معقولة لم يحددها القانون بين الاستجواب الاولي و الموضوعي وعادة ما تكون 48 ساعة على الاقل فهنا يستعين المتهم بمحام ولهذا الاخير مهلة يومين قبل الاستجواب الموضوعي ليطلع على الملف كا لا يجوز سماع المتهم او المدعي المدني او اجراء مواجهة بينها الا بحضور محاميه اوبعد دعوته قانونا مالم يتنازل صراحةعن ذلك.
المطلب الثالث: الاستجواب في حالة الاستعجال.
يلجا قاضي التحقيق الى هذا الاسلوب في حالة الاستعجال للضرورة الزمنية وتتجلى هذه الحالة في خشية اختفاء بعض الادلة او الامارات اذا ما اتبع قاضي التحقيق الاجراءات العادية في الاستجواب الاولي و كذا الموضوعي مثال لهذه الحالة كون احد المتهمين على فراش الموت و قاضي التحقيق يريد القيام بمواجهة بينه وبين المتهم الثاني علما ان المواجهة لا تتم الابعد الاستجواب ويمكن للمحامي ان يحضر الاستجواب في حالة الاستعجال وتقلص المدد هنا.
المطلب الرابع: الاستجواب الاجمالي.
واشارت اليه المادة108 /2 بشكل عرضي حيث يجوز لقاضي التحقيق في مواد الجنايات اجراء استجواب اجمالي قبل اقفال التحقيق حيث يجرى الاستجواب الاجمالي في الملفات التي تستهلك مدة زمنية معتبرة ويحضر المحامي في هذا النوع ايضا كغيره من الاستجوابات ويتبع خلاله الاجراءات العادية من اطلاعه على الملف ويخطره قاضي التحقيق ب48 ساعة قبله والاستجواب يتكون من :
المستجوب: وهو قاضي التحقيق او قاضي الحكم فقط و لذا فالشرطة القضائية تسمع اقول المتهم فقط ولا تستجوبه و الانابة القضائية هنا لا تجوز ا لى غير قاض.
المستجوب: وهو المتهم بالدرجة الاساسية اي عند ذكر الاستجواب وهو المتهم دون الطرف المدني الذي لا يشمله هذا الوصف.
الخاتمة:نخلص من ماسبق ذكره انفا ان الاستجواب يعد من الصلاحيات المخولة اصلا لقاضي التحقيق و التي خصها المشرع الجزائري بشروط دقيقة جدا يترتب على محالفتها بطلان مطلق للاجراءات وهذه الشروط تعد لا محالة ضمانات للمتهم وهذا من اجل تحقيق المحاكمة العادلة.
المراجع:
1- التحقيق القضائي للدكتور احسن بوسقيعة دار هومة.
2-الوجيز في شرح قانون الاجراءات الجزائية للاستاذ طاهري حسين دار الخلدونية.
3-قانون الاجراءات الجنائية الجزائري.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
احكام الاستجواب في التشريع الجزائري
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون الجزائي
 :: قسم الإجراءات الجزائية
-
انتقل الى: