يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:37 am من طرف tip top center

» دورة في "الترجمة التتبعية"
الخميس سبتمبر 10, 2015 12:14 pm من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

شاطر | 
 

 واجبـــــات القــــاضـــي داخــــل الـعمـــــل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو الهنا
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 209
تاريخ التسجيل : 03/03/2008

مُساهمةموضوع: واجبـــــات القــــاضـــي داخــــل الـعمـــــل   الخميس ديسمبر 11, 2008 11:01 pm

واجبـــــات القــــاضـــي داخــــل الـعمـــــل


إن الواجبات التي يجب مراعاتها من قبل القاضي أثناء العمل كثيرة لذلك سوف نتعرض إلى أهمها : فقبل أن يباشر القاضي عمله يتولى أداء اليمين القضائية – الفقرة الأولى – ثم بعد مباشرته لوظائفه فهو ملزم بالتقيد بمجموعة من السلوكيات حفاظا على هيبة القضاء وكرامته – الفقرة الثانية -.

الفقرة الأولى : واجب أداء اليمين القضائية :

يجوز القول أن يمين القضاء هو القسم الذي يؤديه القاضي قبل مباشرته لعمله. ولقد تعرض المشرع التونسي لليمين القضائية بالفصل 11 من القانون الأساسي للقضاة الذي جاء فيه " يؤدي القضاة عند تعيينهم لأول مرة وقبل تنصيبهم في وظائفهم اليمين التالية : " أقسم بالله أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات وأن يكون سلوكي سلوك القاضي الأمين الشريف ". وبناء عليه سوف نتعرض في هذا المجال إلى ثلاثة مسائل على غاية من الأهمية : أولا الأساس الفلسفي لواجب أداء اليمين القضائية – وثانيا – الأساس الديني لواجب حلف اليمين القضائية – وثالثا – اليمين في القرآن الكريم.

-1- الأساس الفلسفي لواجب أداء اليمين القضائية :
إن القضاة يشكلون فئة من المجتمع قائمة بذاتها لها تقاليدها وآدابها وثقافتها التي تتميز بها وكل من يكتب له الدخول في الجهاز القضائي مطالب بالولاء لهذا الموروث.

والقسم القضائي مرتبط بقداسة الوظيفة القضائية وإيمان أعضاء السلك القضائي برسالتهم النبيلة.

ولقد نصت مختلف التشريعات المعاصرة على وجوب حلف القضاة لليمين القضائية التي تحدد صيغتها ومضمونها تلك التشريعات. وأداء اليمين القضائية يعتبر أول الواجبات الوظيفية لممارسة الوظيفة القضائية.

وبناء على ما تقدم فإن القاضي لا يجوز له مباشرة وظائفه إذا لم يؤد تلك اليمين القانونية باعتبار وأن اليمين تمثل واجبا وظيفيا يتم المرور عبره إلى مباشرة الوظائف القضائية. كذلك اليمين القضائية تتضمن تعهدا شخصيا من القاضي أمام نفسه، وأمام الله، وأمام السلطة التي ينتمي إليها، وأمام الدولة، بأن يحترم مضمون القسم الذي أداه.

ومضمون القسم يختلف باختلاف النظام القانوني للدولة والإيديولوجية السائدة. لكن ما يجب التأكيد عليه هو أن مضمون القسم يدور حول معاني الولاء للدولة وولاية القضاء وتقاليده، والتزام الحياد، والنزاهة، والحكم بين الناس بالعدل، واحترام قوانين الدولة.

-2- الأساس الديني لواجب حلف يمين القضاء :
إن البشرية عرفت اليمين بعد أن عرفت الدين، لأن اليمين مرتبطة بالعقيدة، واليمين هي عبارة عن علم ديني يتخذ فيه الحالف الله شاهدا على صدق ما يقوله أو الوفاء بما تعهد به، وأنه عرضة لعقاب الله إذا ما حنث بيمينه.
ولقد عرفت الحضارات الغابرة اليمين لأنها تمثل دعامة الحق عند الإنسان وهذا التقليد منبعث من الإيمان بوجود عدالة سامية ترقب تعهدات الإنسان ووجوب الوفاء بها ( ).

-3- اليمين في القرآن الكريم :
لقد جاء القرآن الكريم بنصوص صارمة مشددا على الوفاء باليمين منذرا الحانث بأشد العقاب مصداقا لقوله تعالى " وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتهم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون " ( ).

ولقد اتفقت مختلف النظم القانونية على وضع شروط خاصة في اختيار القضاة ( ) وإذا توافرت هذه الشروط وجب على القاضي أن يقوم بحلف يمين القضاء.

الفقرة الثانية : في بعض الواجبات الأخرى المحمولة على القاضي :
لا شك أن الواجبات المحمولة على القاضي كثيرة إلى درجة لا يمكن معها حصرها، لذلك سوف نكتفي بالتطرق إلى أهمها : فالقاضي محمول عليه واجب عدم قبول عطايا أو هدايا بأي شكل من الأشكال –1- ثم إن القاضي مطالب بعدم إفشاء أسرار العمل والمفاوضات –2-.

-1- واجب عدم قبول القاضي لعطايا أو هدايا :
إن الدولة تكفلت بمنح القاضي جراية مقابل أدائه لواجباته الوظيفية، وبالتالي وجب على القاضي أن لا يقبل عطايا أو هدايا مقابل أدائه لعمله لما في هذه الظاهرة من تأثير على سمعة القضاء وثقة المواطنين فيه، لذلك جاء التشريع الجزائي صارما في هذا المجال ( ). وبالرجوع إلى القانون الأساسي للقضاة لا نجد ما يشير إلى واجب عدم قبول القاضي لرشوة أو هدية، هذا إذا استثنينا الفصل 24 من هذا القانون الذي ورد به " على القاضي أن يتجنب كل عمل أو سلوك من شأنه المس بكرامة القضاء ".

وتأسيسا على ما تقدم، فإن العطايا والهدايا تشكل سلوكا يمس بكرامة القضاء وبالتالي وجب على القاضي أن يتجنبها. وإخلاله بهذا الواجب يعتبر خطأ تأديبيا يوجب العقاب.

هذا بالإضافة، إلى أنه من أهم واجبات القاضي الالتزام بالنزاهة والإخلاص في العمل ، ومن هنا يرى البعض من رجال الفقه الفرنسي أن صفة النزاهة تحتل الصدارة بين الصفات التي يجب أن يتحلى بها الموظف العام ( ).

وبالتالي فالقاضي الذي ينساق وراء الطمع والجشع فيتاجر بأعمال وظيفته ويستغلها لتحقيق نفع شخصي يعد خائنا لوظيفة الأمانة القضائية التي عهدت بها الدولة إليه. وبالاطلاع على فقه القضاء المقارن نجد أن القاضي يمكن أن يحال على مجلس التأديب من أجل قبوله لرشوة أو هدية.

فقد قضى مجلس القضاء الأعلى الفرنسي بتاريخ 21/03/1972 بعزل القاضي الفرنسي " ألبار " لأنه بتاريخ 21/03/1972 استخدم الأموال المسلمة إليه استخداما خاصا تعسفيا ( ) كذلك بالاطلاع على فقه القضاء الأمريكي نلاحظ أنه في عام 1989 اعتبر قبول أحد القضاة هدايا من بعض المتقاضين يمثل مخالفة تأديبية ( ).

لذلك فإن قبول العطايا والهدايا يمثل إخلالا بكرامة الوظيفة القضائية وأخلاقياتها وما تستوجبه من أمانة ونزاهة حتى لا تهتز ثقة المواطنين فيها باهتزاز ثقتهم في سلوك القائم عليها.

-2- واجب عدم إفشاء القاضي لأسرار العمل والمفاوضات :
سوف نتناول هذا الواجب الموكول إلى القاضي على مستويين :
على مستوى عدم إفشاء سر المفاوضات من ناحية، وعلى مستوى عدم إفشاء أسرار العمل من ناحية أخرى.

* الالتزام بعدم إفشاء أسرار المفاوضات :
لقد نص المشرع التونسي على هذا الواجب بالفصل 11 من القانون الأساسي للقضاة الذي جاء به " ... وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات ..."
وبقراءة عكسية لهذا الفصل نستنتج أن إفشاء سرّ المفاوضات يؤدي حتما إلى مساءلة القاضي تأديبيا لأن سلوكه ذاك يخل بإلزام محمول عليه بمقتضى القانون يتمثل في عدم التصريح، أو التلميح لمآل القضية التي تكون من أنظاره، أو قبول أحد الخصمين بداره، أو الخلوة به في مجلس الحكم، أو الإشارة إليه بالعين، أو اليد، أو الرأس، أو قوله له كلاما خفيا، أو مخاطبته له بكلام لا يفهمه الآخر.

وفي هذا السياق نصت المادة 74 من قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972 على أنه " لا يجوز للقضاة إفشاء سرّ المداولات " ( ).
وقد اعتبر مجلس القضاء الأعلى الفرنسي، مخالفة تأديبية قيام القاضي "جون " في غضون سنة 1980 بإفشاء أسرار التحقيقات التي يجريها إلى الصحف المحلية ( ). ولقد اعتبر مخالفة تأديبية في مصر قيام أحد المستشارين بإفشاء سرّ المداولة في أحد الأحكام الصادرة بالإعدام في تاريخ سابق على إصدار الحكم بإفصاحه عن الحكم فيما أعده من خطاب موجه إلى وزير الإعلام بطلب تغطية إعلامية للنطق بالحكم بالإعدام ( ).
ويبدو أن الحكمة في ذلك هي أن تكون للأحكام القضائية هيبة عند صدورها لأنه إذا أفشيت المداولات فسوف تفقد هذه الأحكام هيبتها ووقعها على النفوس.



* الالتزام بعدم إفشاء أسرار العمل :
إن هذا الواجب لم يتعرض له المشرع التونسي، لا صلب القانون الأساسي للقضاة الصادر في 14 جويلية 1967، ولا في النصوص القانونية الأخرى، وإنما يمكن أن نستنتجه من طبيعة عمل القاضي لأنه بحكم وظيفته يمكنه الاطلاع على أسرار تتضمنها أعمال التحقيق، أو القضايا التي تتضمن أسرار عسكرية، أو اقتصادية، أو سياسية، أو يطلع على أمور تتعلق بخصوصيات المواطنين. وأساس هذا الالتزام يتمثل في حماية المصلحة العامة، ومصلحة الأفراد، وبالتالي وجب على القاضي أن يحرص على الملفات الممسوكة من قبله وعدم تسليمها إلى أي شخص إلا إذا كان مسؤولا ومكنه القانون من الاطلاع عليها، كما يجب عليه أن يحافظ عليها من الفقدان والضياع.

وهذا التحذير المسلط على القضاة والمتعلق بعدم إفشاء أسرار العمل يهدف إلى المحافظة على أسرار الأفراد من ناحية، وتحقيق مصلحة العدالة التي تقتضي المحافظة على استقلال القضاء، وبذلك تصان كرامة القضاء وقدسية الأحكام في نظر المجتمع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
واجبـــــات القــــاضـــي داخــــل الـعمـــــل
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون المدني
 :: قسم المدني العام
-
انتقل الى: