يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:37 am من طرف tip top center

» دورة في "الترجمة التتبعية"
الخميس سبتمبر 10, 2015 12:14 pm من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

شاطر | 
 

 الواجبات العامة المحمولة على القاضي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو الهنا
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 209
تاريخ التسجيل : 03/03/2008

مُساهمةموضوع: الواجبات العامة المحمولة على القاضي   الخميس ديسمبر 11, 2008 10:50 pm

الواجبات العامة المحمولة على القاضي :
سوف نحاول أن نتطرق صلب هذه النقطة من البحث إلى أهم الواجبات المحمولة على القاضي والتي لا يجوز مخالفتها.

-1- واجب ارتداء الزي القضائي :
لقد ارتبطت الوظيفة القضائية بكثير من التقاليد العريقة والأعراف ولا غرابة في ذلك فقد شرف بحمل رسالة القضاء الأنبياء والمرسلون. ومن بين التقاليد العريقة التي ارتبطت بولاية القضاء ارتداء القضاء لملابس خاصة أثناء ممارستهم للعمل القضائي، أو حتى بعد انتهاء مجلس القضاء وتميزهم بحسن المظهر خارج الوظيفة الأمر الذي دعا البعض إلى الاعتقاد بأن ولاية القضاء ذات طبيعة إلاهية ولا غرابة في ذلك فإن الإنسان هو خليفة الله في أرضه وقيام بعض البشر بولاية القضاء هو خلافة الله في أرضه .

وبالرجوع إلى القانون التونسي نلاحظ أن الزّي القضائي مرّ تاريخيا بالعديد من المراحل، كان أولها الأمر المؤرخ في 05 فيفري 1938 القاضي بإحداث زي رسمي للحكام والمحامين والكتاب يلبس وجوبا بجلسات الحكم، وحددت تفاصيله بقرار من وزير العدل بتاريخ 17 مارس 1938 . فكيف كان الوضع من قبل ؟

لقد أجاب عن هذا السؤال الأستاذ الرئيس الهادي سعيد في كتابه القضاء نضال ومسؤولية بالقول : " كان القضاة يظهرون بجلسات الحكم مرتدين ملابسهم العادية سواء كانت تقليدية أم عصرية مع لبس بعضهم العمامة والأغلبية الساحقة الشاشية التونسية ... " .




وبالنسبة لغطاء الرأس فقد انتقل الوضع من الشاشية التونسية إلى الشاشية المستديرة القائمة الحيطان . هذا بالإضافة إلى الإصلاحات التي عرفها الزي القضائي إلى حدود 24 ديسمبر 1963 .

كما تجدر الإشارة إلى أن القضاة كانوا يتحملون تكاليف الزي لكن منذ سنة 1990 تكفلت الدولة بتحمل مصاريف البدلة بمناسبة ارتدائها الأول مع إمكانية تجديدها كل عشر سنوات عملا بأحكام الأمر عدد 1088 لسنة 1990 مؤرخ في 26 جوان 1990 ( ).

ولقد تعرض المشرع التونسي إلى الزي القضائي صلب الفصل 27 من القانون الأساسي للقضاة الذي جاء به :
" يرتدي القضاة الزي الخاص أثناء الجلسة العمومية وفي المواكب الرسمية التي يرأسها رئيس الجمهورية، وطرق تطبيق هذا الفصل يضبطها قرار من كاتب الدولة للعدل " .

ولا شك أن الأنظمة القضائية المتحضرة تحرص على أن تكون للقاضي هيبة وجلال سواء كان ذلك في مجلس القضاء أو في غدوه ورواحه لأن صورته أمام الكافة يجب أن تتواءم دوما مع قدسية رسالته وهذه الهيبة المنشودة هي التي تبقي على تقليد إنجليزي لم يزل يلزم القاضي بأن يرتدي شعرا مستعارا يكسبه مزيدا من الوقار وهي علة انتقاء الأردية والأوسمة الخاصة برجال القضاء، كما أنها تفسر علو منصبه وشموخ دور القضاء في الدول المتقدمة.




والزي القضائي هو جزء من جوهر القضاء، وواحد من مستلزمات الثقة فيه، فهذه الهيبة التي يشعر المواطن في رحابها أن هاهنا للقانون محرابا وللعدالة قدسا وللحق ملاذا وهو شعور إن استيقظ وشاع في المجتمع برئ هذا المجتمع من أدرانه .

-2- واجب الإقامة بمقر العمل القضائي :
يعتبر واجب الإقامة بمقر العمل القضائي من أهم الواجبات التي يلتزم بها القاضي لأنه من غير المعقول أن يحتاج الناس إلى القاضي ولا يجدونه فقد تقع بعض المشاكل التي تستوجب الرجوع بشأنها إلى القاضي في منزله وفي غير أوقات العمل الرسمية كما هو الحال بالنسبة إلى الأذون على العرائض.

وهذا الواجب أورده المشرع بالفصل 21 من القانون الأساسي للقضاة الذي جاء فيه " القضاة ملزمون بالإقامة بمركز المحكمة التابعين لها لكن يمكن لكاتب الدولة العدل منح ترخيص فردي بما يخالف ذلك ".

وقد تضمنت التشريعات القضائية المقارنة النص على هذا الواجب منذ أمد بعيد، كما نصت غالبية قوانين الدول العربية على واجب إقامة القاضي بمقر العمل القضائي، فقد نصت المادة 14 من القانون الجزائري الأساسي للقضاء عدد 89/21 المؤرخ في 12/12/1989 على أنه " يلزم القاضي بالإقامة في مقر الجهة القضائية التي يعمل بها، غير أنه يجوز مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة لأسباب قاهرة " .

وترجع الحكمة من هذه النصوص السالفة الذكر إلى أن مصلحة العمل تقتضي عدم تغيب رجال القضاء عن مقرات عملهم أو مبارحتها دون سابق إعلام، لأن القاضي مسؤول في أمور كثيرة قد تقع مفاجئة ويحتاج الأمر إلى الرجوع عليه حتى في منزله وفي غير أوقات العمل القضائي ولا أدل على ذلك مما نص عليه الفصل 217 من م. م. م. ت الذي جاء به " يمكن للحاكم عند التأكد الكلي الإجابة بمحله عن المطالب المعروضة عليه ولا يتوقف تنفيذ الأذون في هاته الصورة على ختمها بطابع المحكمة أو تقييدها بالدفتر الأمر الذي يقع تداركه فيما بعد ". وفي كل هذه الصور يحتاج الأمر إلى وجود القاضي في مقر عمله دائما.

وفي إيطاليا قضى مجلس القضاء الأعلى الإيطالي بأنه يشكل مخالفة تأديبية عدم إقامة القاضي بمقر المحكمة التي يعمل بها . وما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق هو أن القضاء التأديبي للقضاة في كل من فرنسا وإيطاليا ومصر استقر على أن مخالفة هذا الواجب يشكل مخالفة تأديبية.

وتأسيسا على ما تقدم، فإن إقامة القاضي بمركز المحكمة التابع لها يهدف إلى ضمان حسن سير أعمال السلطة القضائية، ويساعد القاضي على القيام بواجباته دون مشقة أو عناء.

-3- واجب عدم الإضراب المحمول على القاضي :
إن الإضراب لغة هو الترك فيقال أضرب بمعنى أعرض وترك وامتنع وقانونا هو كل وقف جماعي ومقصود للعمال لتحقيق مطالب مهنية. وفي فرنسا قبل دستور 1946 كان إضراب الموظف عن العمل يعتبر عملا غير مشروع لإخلاله بمبدأ دوام سير المرفق العام .

ومع ظهور الدستور الفرنسي لعام 1946 أصبح الإضراب حقا لكافة الموظفين على أن يمارس وفقا للقوانين التي تنظمه. وبالإطلاع على الدستور التونسي الصادر في غرة جوان 1959 نجده ينص صلب الفصل 8 منه على أن " الحق النقابي مضمون ".




إلا أن المشرع التونسي استثنى القضاء من ممارسة الحق النقابي وذلك صلب الفصل 18 من القانون الأساسي للقضاة الذي جاء به ما يلي : " يحجر تحجيرا باتا على أعضاء السلك القضائي الإضراب وكل عمل جماعي مدبر من شأنه إدخال اضطراب على سير العمل بالمحاكم أو عرقلته أو تعطيله ".

كما حرّم المشرع الفرنسي الإضراب على القضاة بموجب المادة العاشرة من الأمر الصادر في 22/12/1958 المتعلق بتنظيم القضاء .
ويبدو أن فلسفة المشرع تجد أساسها في أن جهاز القضاء خاضع للأعراف والتقاليد المقدسة على مر السنين والذي يجب أن يؤكد سلطان الدولة ويفرض احترام القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
الواجبات العامة المحمولة على القاضي
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون المدني
 :: قسم المدني العام
-
انتقل الى: