يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:37 am من طرف tip top center

» دورة في "الترجمة التتبعية"
الخميس سبتمبر 10, 2015 12:14 pm من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

شاطر | 
 

 مناقشة ميزانية وزارة العدل و حقوق الإنسان

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ALHADDAD
المشرف العام
المشرف العام


عدد الرسائل : 518
العمر : 38
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

مُساهمةموضوع: مناقشة ميزانية وزارة العدل و حقوق الإنسان   الخميس نوفمبر 27, 2008 11:31 pm

باردو: الصباح

استأنف مجلس النواب صباح أمس مداولاته حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2009 وذلك بالمصادقة على ميزانيات وزارة الشؤون الدينية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة العدل وحقوق الإنسان وذلك بعد الاستماع إلى ردود الوزراء..

وبلغت نفقات التصرف والتنمية لوزارة الشؤون الدينية لسنة 462009 ألف و318 مليون دينار مقابل 41 ألف فاصل 460 مليون دينار مرسمة سنة 2008 أي بزيادة قدرها 11 فاصل 9 بالمائة.

وبلغت نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2009 نحو 43 ألف فاصل99 مليون دينار مقابل 41 ألف و862 مليون دينار سنة 2008 أي بزيادة قدرها 3 بالمائة.

وبلغت نفقات التصرف والتنمية لوزارة العدل وحقوق الانسان لسنة 2009 نحو 216 فاصل 680 مليون دينار مقابل 199 فاصل 222 مليون دينار مرسة سنة 2008 أي بزيادة قدرها 8 فاصل 8 بالمائة.. وتطالعون فيما يلي أجوبة أعضاء الحكومة

تغطية :سعيدة بوهلال

وزير العدل وحقوق الإنسان:

الحكومة تأسف للخلافات التي تعاني منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

باردو: الصباح

بين وزير العدل وحقوق الانسان أن تطور ميزانية الوزارة بنسبة 8 فاصل 8 بالمائة يجسم ما يحظى به القضاء وحقوق الانسان في تونس وبين أنه تمت اضافة ثلاثة محاكم جديدة كما تدعمت منظومة حقوق الانسان وشهدت اعترافا دوليا يبعث على المضي قدما في مجال تطوير حقوق الانسان.

وتحدث الوزير عن تطوير التشريع والعمل القضائي والمحاماة وحقوق الانسان والسجون والاصلاح.

ففي ما يتعلق بتطوير التشريع بين أن التشريع هو آلية لتطوير المجتمع وبين أنه خلال النقاش تمت الاشارة إلى قانونين طالب النواب بتطويرهما وهما القانون المتعلق بالنزاعات الشغلية والقانون المتعلق بالمخدرات وقال إن القانون الأول حديث ويعود إلى سنة2006 . ولاحظ أن النزاعات الشغلية لم تتقلص بل ارتفعت بنسبة 35 بالمائة منذ صدور القانون هو ما يبين ثبات الخيارات التي أقرها القانون أما القانون الثاني المتعلق بالمخدرات فقال إن قضايا المخدرات تمثل نسبة ضئيلة من جملة القضايا وهي في حدود صفر فاصل 16 بالمائة من مجموع القضايا الجزائية سنويا وهي ظاهرة موجودة لكنها غير مستفحلة. وبين أن هناك دراسة تم إعدادها ومن شأنها أن تبين سبل تطوير هذا القانون.

وعن تطوير الخارطة القضائية بين أن انشاء محاكم جديدة يخضع لمعايير موضوعية سواء من حيث المسافة بين محكمة وأخرى أو من حيث عدد القضايا وبين أنه لا سبيل الى انشاء محاكم استئناف بكل ولاية وذكر أن عدد القضايا في سيدي بوزيد لا يبرر انشاء محكمة استئناف لأنها تأتي في المرتبة 16 من حيث عدد القضايا. وبين أنه تم انشاء محاكم ابتدائية أخرى.

وعن جمعية القضاة قال إن الوزارة تحترم استقلالية الجمعية وتستجيب للطلبات المعقولة التي تقدمت بها وقد استجابت على سبيل الذكر للمطالب المتعلقة بفتح الآفاق المهنية أمام القضاة وتلبية مطالب المناقلات في إطار حركة النقل السنوية وتستمع لجنة صلب المجلس الأعلى للقضاء إلى مطالب الجمعية كما تدرس الوزارة حاليا امكانية الاستجابة إلى عدد من المطالب الأخرى. وأكد الوزير قائلا "يجب أن لا تبتعد الجمعية عن حيادها". وتحدث عن المؤتمر المقبل للجمعية خلال شهر ديسمبر مؤكدا على أن المؤتمرات السابقة سجلت حضور 90 بالمائة من القضاة وهو ما يدل على التفاف القضاة حول جمعيتهم.

وعن المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية قال إنه منذ صدور القانون عام 95 تم انقاذ 885 مؤسسة والمحافظة على 50 ألف موطن شغل.وعن التعاون القضائي بين القضاة التونسيين والقضاة الأجانب قال إن القضاة التونسيين يشاركون في عديد المنتديات وإن اشعاعهم دوليا أمر لا شك فيها.

وبين أن المحاكم في تونس تنظر سنويا في نحو 340 ألف حكم منها 8 بالمائة فقط لا يتم رقنها وهناك آليات لتدارك هذا النقص وذلك من خلال إيجاد خطة لانتداب أعوان اضافيين 635 عونا.

وعند الحديث عن النقطة المتعلقة بالمحاماة ومساعدي القضاء قال الوزير إنه تم اجراء مناظرة للدخول الى المعهد الأعلى للمحاماة وتم اعتماد الشفافية وسيدخل الناجحون في شهر ديسمبر إلى المعهد وستكون الدراسة شاملة ومتكاملة وتحتوي خاصة على تربصات في مكاتب المحامين ومصلحة الطب الشرعي أو المصالح المالية أو مصالح الملكية العقارية وسيقيم المعهد ندوات علمية وسيتم تكوين الطلبة في الانقليزية والاعلامية.

وعن الخبراء العدليين قال هناك مشكل نقر به وهو يكمن في ضعف مستوى هؤلاء لأن الخبير في الميكانيك مثلا يجب أن يكون مهندسا في الميكانيك.. وبين أن هناك ثقل في التكلفة وضعف في الرقابة على عمل الخبراء العدليين وللغرض هناك 4 توجهات وهي مراجعة مقاييس اختيارهم واختلاف الاختبار العدلي حسب حاجيات كل محكمة كما أنه لا بد من تدعيم الرقابة والتحيين المستمر لعمل الخبير ولا بد من الرسكلة والتكوين.

حقوق الانسان

تحدث السيد البشير التكاري عن منظومة حقوق الانسان وقال إن الوزارة تسعى دائما إلى نشر ثقافة حقوق الانسان.. وتدريس حقوق الانسان لأعوان الأمن والسجون.. وسيتم تنظيم ملتقى دولي حول منظومة حقوق الانسان بعد 60 عاما من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

وذكر أن منظومة حقوق الانسان تقتضي تشريك المجتمع المدني لأن المنظمات يمكن أن تنبه للخروقات الموجودة لكن يجب على حد تعبيره تفادي تسييس المنظمات غير الحكومية وتوظيفها لخدمة أهداف سياسية...

وذكر الوزير متحدثا عن الرابطة التونسية لحقوق الانسان أن الرابطة هي منظمة غير حكومية وذكر أن الخلاف فيها هو خلاف بين الرابطيين وأن الحكومة لا تتدخل في شؤون الرابطة وهي تأسف للخلافات المتواصلة وهي خلافات لم تعد بين الفروع والهيئة المديرة بل داخل الهيئة المديرة وهي مستعدة للتعاون مع الرابطة لتجاوز هذه الخلافات وقال إن التعاون معها ماضيا كان مجد وتستفيد منه منظومة حقوق الانسان في تونس.

وفيما يتعلق بالسجون والاصلاح تحدث الوزير عن مسألة العود وبين أن الوزارة تسعى إلى التقليص من العود وذلك من خلال تأهيل المساجين مهنيا. وعن الأم السجينة ذكر أن الاعتمادات المرصودة في الميزانية ستمكن من انشاء فضاءات خاصة بالأم السجينة في تسعة سجون تونسية إلى جانب المركزين اللذين تم احداثهما بسوسة ومنوبة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://droit.montadalhilal.com
 
مناقشة ميزانية وزارة العدل و حقوق الإنسان
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى الطلبات والاقتراحات
 :: الأخبار و الطلبات والاقتراحات
-
انتقل الى: