يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» صياغة العقود ذات الصلة بالبنوك
الأحد يوليو 20, 2014 10:33 am من طرف صبرة جروب

» جرائم أسواق المال وطرق الحماية القانونية
الأربعاء يوليو 16, 2014 12:12 pm من طرف صبرة جروب

» كتابة الأحكام القضائية وقرارات اللجان شبه القضائية واللجان الإدارية ولجان التحقيق في المخالفات والتظلمات
الأربعاء يوليو 09, 2014 9:24 am من طرف صبرة جروب

» أصول التحقيق في المخالفات الإدارية والجنائية وقواعد الاستجواب وجمع الأدلة
الإثنين يوليو 07, 2014 2:54 pm من طرف صبرة جروب

» صياغة القوانين الوطنية تنفيذا للاتفاقيات الإقليمية والدولية
الأربعاء يوليو 02, 2014 11:03 pm من طرف صبرة جروب

» الأصول الفنية للصياغة القانونية وتنمية المهارات ذات الصلة
الأحد يونيو 29, 2014 11:21 am من طرف صبرة جروب

» صياغة العقود التجارية
الجمعة يونيو 27, 2014 12:35 pm من طرف صبرة جروب

» صياغة العقود ذات الصلة بالبنوك
الأحد يونيو 22, 2014 9:43 am من طرف صبرة جروب

» الصياغة الوقائية للعقود
الإثنين يونيو 16, 2014 10:13 am من طرف صبرة جروب

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
شاطر | 
 

 حكم في التمكين من ممر- مدى اكتناف العقار- 179 م ح ع

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ALHADDAD
المشرف العام
المشرف العام


عدد الرسائل: 518
العمر: 36
تاريخ التسجيل: 19/02/2008

مُساهمةموضوع: حكم في التمكين من ممر- مدى اكتناف العقار- 179 م ح ع   الجمعة فبراير 22, 2008 10:42 pm

الجمهوريـــة التونسيــة
وزارة العـدل و حقــوق الانسان
محكمة الابتدائية بجندوبة
عدد القضية : 6122
تاريخ الحكم : 28/11/ 2005



الحمد لله وحده ،

أصدرت المحكمة الابتدائية بجندوبة عند انتصابها للقضاء في المادة الاستحقاقية بجلستها العلنية المنعقدة يوم الاثنين 28/11/2005 برئاسة القاضي السيد محمد الصالح العمدوني وكيل رئيس المحكمة و عضوية القاضيين السيـدين ابراهيم الهرماسي و محمد الحداد الممضين عقبه و بمساعدة كاتب الجلسة السيد خليفة الكويري

الحكــم الآتــي بيــانه بين :

المدّعــي : محمد صالح
و المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ العيادي المحامي ، الكائن 24 نهج الحبيب ثامر .
من جهـــة

و المدعــى عليهما: الشريف و التركي ، القاطنين بدوار اولاد .
من جهة أخرى

بموجب عريضة الدعوى المبلغة للمدعى عليه في 05 أفريل 2005 بواسطة الأستاذ علي الحاجي عدل التنفيذ بدائرة قضاء المحكمة الابتدائية بجندوبة حسب رقيمه عـ 7288 ـدد المتضمنة التنبيه على المدعى عليهما بالحضور لدى هذه المحكمة بالجلسة المنعقدة يوم 29 افريل 2005 للنظر في الدعوى المرفوعة ضده و الآتي بيان موضوعها :

موضـــوع الدعــــوى

يعرض نائب المدعي انه استقر على ملك منوبه جميع قطعة ارض بها محل سكنى كائنة " بقطعة العين " موضوع الرسم العقاري عدد 162547 الكائن بسوق السبت جندوبة وأنه يربط القطعة المذكورة و محل سكنى منوبه بالطريق العام ممر وحيد يستعمله هذا الأخير منذ سنين و قد عمد المطلوبان إلى الاستيلاء على الممر و منعه من استغلاله مدعين ملكيتهم له مما جعل محل سكناه مكتنفا من جميع الجوانب طالبا على ذلك الأساس و استنادا إلى أحكام الفصل 177 م ح ع الإذن بانتداب خبير في قيس الأراضي ليتولى التحول على عين المكان و تطبيق شهادة الملكية كبيان حالة الاكتناف التي عليها عمار منوبه و تحديد ممر للغرض و تشخيصه موقعا و مساحة بعد اقتطاعه من عقار المدعى عليهما ثم القضاء بتمكينه من الممر المذكور مقابل تعويض عادل للمطلوبين و حمل المصاريف القانونية عليهما بما في ذلك مصاريف الاختبار و تغريمهما لفائدته بثلاثمائة دينارا لقاء أتعاب التقاضي و أجور الدّفاع .
الإجـــــراءات

و بموجب ذلك نشرت القضية و أذن بترسيمها بالدفتر المعد لنوعها تحت عدد 6122 و عينت للجلسة المبين تاريخها بعريضة الاستدعاء.و فيها حضر الأستاذ المشيشي و قدّم إعلام نيابته عن المطلوبين و تقريرا صحبة نسخة مطابقة للأصل من محضر تحديد محرر باللغة الفرنسية و نسخة فوتوغرافية من شهادة ملكية و أمثلة هندسية و حضر الأستاذ الخرايفي عن الأستاذ العيادي و طلب التأخير للجواب
ثم تتالى نشر القضية بعدة جلسات اقتضاها سيرها العادي ، و لما أصبحت جاهزة للفصل صرفت لجلسة المرافعة المعينة ليوم 14-11-2005 و فيها حضر الأستاذ العيادي و حضر الأستاذ المشيشي و رافع على ضوء تقريره و ردّ الأستاذ العيادي على ملاحظات زميله طالبا القضاء لصالح الدعوى .
و إثر ذلك قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم بجلسة يوم التاريخ المبين بالطالع و فيها و بعد المفاوضة طبق القانون صرح علنا بالحكم الآتي بيانه سندا و نصا :
المستنـــــــدات

حيث كانت الدعوى تهدف إلى الحكم وفق ما ضمن أعلاه .
و حيث أدلى المدعي تأييدا لدعواه بشهادة ملكية الملك المسمى قطعة العين موضوع الرسم العقاري عدد 162547 .
و حيث و جوابا على الدعوى بين نائب المطلوبين أن الدعوى فاقدة لشروطها ضرورة انه لابد للقائم بالدعوى أن يقدم ما يفيد أن العقار مكتنف من الجهات الأربع و قد أدلى المدعي بشهادة ملكية تفيد اشتراكه في ملكية الرسم العقاري المسمى " قطعة العين " على الشياع موضحا انه كان أجدر به أن يقوم بطلب الممر من شركائه في الملك لا أن يقوم على الغير نظرا لما لدعوى الحصول على ممر من صبغة استثنائية مضيفا و من جهة أخرى أن منوبيه مالكان بالاشتراك مع الغير للعقار موضوع الرسم عدد 162129 المسمى شريط سليمان و بالتالي فقد كان على المدعي أن يشمل بقية المستحقين الدعوى و على هذا الأساس سجل دعوى معارضة في غرم الضرر الناشئ عن مصاريف التقاضي طالبا في النهاية القضاء بعدم سماع الدعوى الأصلية لتجردها و قبول الدعـــوى المعارضة شكلا و أصلا و تغريم المدعي لفائدة منوبيه بخمسمائة دينارا لقاء أتعاب تقاضي و كلف دفاع و حمل المصاريف القانونية عليه.
و حيث وردّا على ما أثاره زميله من دفوعات بين نائب المدعي أن بيان حالة الاكتناف من عدمه من علائق وظيفة الخبير موضحا أن المطلوبين هما من ادعيا ملكيتهما للممر و منعا منوبه من استغلاله الأمر الذي يجعل القيام ضدّهما في طريقه .
و حيث و بجلسة يوم 20 ماي 2005 قررت المحكمة تحضيريا تكليف الخبير في قيس الاراضي السيد رشيد الجديدي بالتوجه إلى محل النزاع لمعاينته و تشخيصه موقعا و حدودا و مساحة و احداثات و تطبيق شهادة الملكية موضوع الرسم العقاري عدد 162547 عليه و بيان مدى وجود العقار في حالة اكتناف من عدمه و في الصورة الأولى تعين ممرّ له يؤخذ من الجهة التي تكون فيها مسافته أقصر ما يمكن و يراعي فيها أخف ضرر لمالك العقار المحدث به و إعداد تقرير و مثال في الموضوع .
و حيث قام الخبير بالتوجه إلى محل النزاع و هو يتمثل في ممرّ ممتد بين الطريق العام المتواجد من الناحية الغربية للممر و مساكن طرفي النزاع المتواجدين من الناحية الشرقية و يبلغ طوله 340 م و عرضه 3 أمتار فتكون مساحته الجملية 1020 متر مربع يحده جوفا كوم هندي تابع للمدعى عليهم في البعض و في الباقي ارض بيضاء قبلة ارض تابعة للورثة حسين بن الحاج يونس و إخوته شرقا الحدّ الفاصل بين طرفي النزاع على مستوى مساكنهم غربا طريق عام غير معبدة.
و حيث استنتج الخبير أن الممر متواجد خارج الرسم العقاري 162547 و انه واقع بأرض مجاورها لها مشمولة بالرسم العقاري 162129 المسمى " شريط سليمان " و أن هذا الطريق مواز للحدّ الفاصل بين الرسمين 162129 و 162547 و أضاف انه " بعد التثبت عن وجود طريق آخر يؤخذ من الجهة التي تكون فيها مسافته أقصر ما يمكن فيكون شغب للمتجاورين في نفس وضعية قضية الحال منتهيا إلى انه من المستحسن إبقاء الممر موضوع النزاع لأنه موجود و قديم و لا يشكل أي ضرر لكل الطرفين .
و حيث صادق نائب المدعي على تقرير الاختبار و طلب الإذن بإرجاع المأمورية للخبير المنتدب لتحديد القيمة العادلة للممر المتنازع في شانه تم الحكم لصالح الدعوى .
و حيث و تعليقا على نتيجة الاختبار لاحظ نائب المطلوبين أنها جاءت مخالفة للقانون للسببين التاليتين : أولا : لأنه كان أولى بالمدعي أن يحدث و شركاءه ممرّا بأرضهم لا أن يطلبوا ممرا من العقارات المجاورة و ذلك للصبغة الاستثنائية لحق المرور الذي لا يُلتجأ إلى إحداثه بأرض الغير إلا عند وجود الاكتناف بصورة مطلقة و تعذر المرور . ثانيا : لوجود طريق عام غرب محل سكنى المدعي أشار اليه الخبير عند وصفه له و قدّم صورة شمسية أكد انها تخصّ محل سكنى خصمه تظهر طريقا أفاد انه طريق غير معبد لا يبعد عن عقار المدعي سوى أمتارا أعدته إدارة الفلاحة بصفة مدروسة و علمية وهو ما يفيد القول بان محل سكنى خصمه مكتنف من جميع الجوانب و أضاف أن سبب الدعوى هو في الحقيقة يرجع إلى وجود خصومات و نزاعات بين الطرفين تعلق بعضها بالممرّ طالبا على ذلك الأساس القضاء بعدم سماع الدعوى لتجرّدها و الحكم لصالح الدعوى المعارضة .
و حيث و بجلسة يوم 15/07/2005 قررت المحكمة الإذن تحضيريا بإعادة تكليف الخبير في قيس الأراضي السيد رشيد الجديدي بالتوجه إلى محل النزاع لمعاينة و تشخيصه موقعا و حدودا و مساحة و إحداثات و تطبيق شهادة الملكية موضوع الرسم العقاري عدد 162547 عليه و بيان مدى وجود عقار المدعي في حالة اكتناف من عدمه و في صورة ثبوت الاكتناف و عدم إمكانية المرور إلى الطريق العام تعين ممر له يؤخذ من الجهة التي تكون فيها مسافته اقصر ما يمكن و يراعى فيها اخف ضرر لمالك العقار المجاور المحدث به و تقدير قيمة الممر التعويضية بناء على الأسعار الرائجة بالنسبة للعقارات المجاورة و إعداد تقرير تكميلي و مثال واضحين و دقيقين في الموضوع.
و حيث قام الخبير بإعادة التوجه إلى محل النزاع و بعد الطواف به تبين له أن مسكن المدعي في حالة اكتناف بسبب استيلاء المدعى عليهم على الممر و قد استنتج بعد المعاينة و التثبت في الرسوم العقارية و شهادة الملكية أن الممر الموصوف بتقريره السابق ( المشار أيليه أعلاه ) لا يشكل أي ضرر لكلا الطرفين مقدرا قيمته المالية بألف و مئتان و أربعة و عشرون دينارا و ذلك بحساب دينارا و مليمات 200 للمتر الواحد و مساحة جملية قدرها 1020 م 2 .
و حيث و تعليقا على نتيجة البحث التكميلي تمسك نائب المطلوبين بنفس دفوعاته السابقة و طلب الإذن بإجراء توجه على العين بواسطة قاضي و خبير ينتدب للغرض و ذلك بغاية النظر و التأكد من المسائل الآتية: أولا: وجود طريق فلاحية تبعد بعض الأمتار عن محل سكنى خصمه و يرفض استعمالها و أن كانت هذه الطريق تغنيه عن المطالبة بأي طريق آخر. ثانيا: تسجيل عدم مطالبة خصمه للممرّ من شركائه في الأرض و مطالبة المطلوبين فان هذين الأخيرين يكونان ملزمان بإحداث ممرّ آخر بأرضهم مع بقاء ارض المدعي و من معه من شركاء بدون ممران و صالحة بأكملها للفلاحة و القضاء على ضوء ذلك بعدم سماع الدعوى لتجرّدها و إبقاء مصاريفها محمولة على القائم بها.
و حيث صادق نائب المدعي على تقرير الاختبار التكميلي المؤرخ في 20 جويلية 2005 و طلب القضاء لصالح الدعوى.
المحكمـــــــة

حيث تهدف الدعوى إلى الإذن تحضيريا بتكليف خبير في قيس الأراضي للتوجه إلى محل النزاع لبيان حالة الاكتناف التي عليها عقار المدعي و تحديد ممر للغرض و تشخيصه موقعا و مساحة ثم القضاء بتمكين المدعي منه مقابل تعويض عادل للمطلوبين و حمل المصاريف القانونية عليهما بما في ذلك مصاريف الاختبار و تغريمهما لفائدته بثلاثمائة دينارا لقاء أتعاب تقاضي و أجور دفاع.
و حيث نص الفصل 177 م ح ع على انه لمالك العقار المحاط من كل جانب إذا لم يكن له منفذ إلى الطريق أو كان منفذه غير كاف لمصلحة عقاره أن يطلب ممر في العقارات المجاورة مقابل دفعه تعويضا عادلا.
و حيث يعرف الاكتناف الكلي بأنه حالة العقار الذي لا منفذ له إلى الطريق العام و يشترط لتوظيف حق الارتفاق بالمرور لفائدته أن يكون طبيعيا غير ناشىء عن فعل المالك و ألا ينتُج عن تجزئة العقار .
و حيث يتضح بالرجوع إلى أوراق الملف أن المدعي مالك على الشياع بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد 162547 الكائن بسوق السبت جندوبة كما يتبين من الاطلاع على المثال الهندسي للرسم المذكور أنه غير مكتنف ضرورة أن حدّه القبلي مفتوح على الطريق العام.
و حيث إن سبب وجود مسكن المدعي بحالة اكتناف - و هو جزء من عقار أشمل منه مفتوح على الطريق العام - تصرف المدعي الذي تعمد إحداث مسكن قبل قسمة العقار و هو ما يضح من شهادة الملكية التي لا تزال الملكية فيها على الشياع و دون تقسيم تحدّد فيه الممرات اللازمة التي تحول دون حدوث الاكتناف و بالتالي فان اكتناف مسكنه لم يكن طبيعيا وهو ناشئ عن فعل المالك.
و حيث يخلص من ذلك أن مسكن المدعي و إن كان معزولا ماديا فانه لا يمكن اعتباره مكتنفا قانونا و ذلك لعدم توفر الشروط القانونية للاكتناف فيه.
و حيث و فضلا على ذلك فانه لا يسوغ حسب الفصل 179 م ح ع القيام على مالكي العقارات المجاورة لطلب التمكين من ممرّ في صورة تجزئة العقار و بقاء أحد أجزائه بدون منفذ إلا بعد القيام على أصحاب بقية الأجزاء و استحالة تعيين ممر يشق الأجزاء التابعة لهم .
و حيث أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة حسب الفصل 112 م م م ت و للمحكمة أن ترتب الآثار القانونية على نتائج أعماله دون التفات إلى الاستنتاجات التي توصل إليها .
و حيث يتجه استنادا إلى ذلك القضاء برفض الدعوى.
و حيث تحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه تطبيقا لأحكام الفصل 128 م م م ت .
في الدعوى المعارضة :
من حيث الشكل :
حيث استوفى القيام جميع صيغه الشكلية طبقا للفصل 226 م م م ت و اتجه قبوله من هذه الجهة .
من حيث الأصل :
حيث تكبد المطلوبان مصاريف تقاضي و أجرة محاماة كانا في غنى عنها لولا اضطرارهما إلى الجواب على الدعوى المرفوعة ضدّها و التي لم تكن متجهة من حيث القانون و اتجه تعويضهما فيها بمبلغ قدره مائتان و خمسون دينارا ( 250,000 د ) غرامة معدلة من المحكمة .

لهــــذه الأسبـــاب


قضت المحكمــة ابتدائيا برفض الدعوى الأصلية و قبول الدعوى المعارضة شكلا و أصلا و تغريم المدعي لفائدة المدعى عليهما بمائتين و خمسين دينارا ( 250,000 د ) لقاء أتعاب التقاضي و أجرة المحاماة و حمل مصاريف الدعوى الأصلية على القائم بها ./.
- وحرّر في تاريخه -
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://droit.montadalhilal.com
alamir
عضو
عضو


عدد الرسائل: 15
تاريخ التسجيل: 09/04/2008

مُساهمةموضوع: رد: حكم في التمكين من ممر- مدى اكتناف العقار- 179 م ح ع   الإثنين نوفمبر 24, 2008 12:26 pm

رجاء حذف اسماء السادة القضاة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الأستاذ
مرشح للإشراف
مرشح للإشراف


عدد الرسائل: 48
تاريخ التسجيل: 16/05/2008

مُساهمةموضوع: رد: حكم في التمكين من ممر- مدى اكتناف العقار- 179 م ح ع   الثلاثاء نوفمبر 25, 2008 3:45 pm

في إعتقادي و بقراءة سريعة لأسانيد الحكم كان من الأجدر بالمدعي القيام بقضية في القسمة وإنهاء حالة الشيوع بدل القيام بقية في التمكين من ممر مادامت الملكية لا تزال مشاعة بين الأطراف.
و عند إعداد مشروع القسمة فإن الخبير المنتدب لا بد أن يراعي مصلحة الشركاء و المشترك وأن يوفر لكل مقسم منفذ إليه حتى يتمكن صاحبه من إستغلاله بأكثر منفعة و في هذه الحالة يتمكن المدعي من إنهاء حالة الشيوع و تمييزه بمناب مفرز كما يتمكن من الحصول على الممر الذي يريده (عصفورين بحجر واحد). و الله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 

حكم في التمكين من ممر- مدى اكتناف العقار- 179 م ح ع

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء ::  :: -