يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:37 am من طرف tip top center

» دورة في "الترجمة التتبعية"
الخميس سبتمبر 10, 2015 12:14 pm من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

شاطر | 
 

 النيابة العمومية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
انيس
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 77
العمر : 40
تاريخ التسجيل : 22/02/2008

مُساهمةموضوع: النيابة العمومية   الإثنين مارس 17, 2008 2:31 pm

تقديم
يعود وجود فكرة النيابة العمومية للقانون الروماني الذي عرف دعاوى الحسبة, وهي التي يقوم بها أحد الأفراد للدفاع عن مصلحة النظام العام والقانون، لا للمطالبة بحق ذاتي أو الدفاع عن مصلحة خاصة وقد ضبط نظامها القانوني.

كما أجاز الفقه الإسلامي دعوى الحسبة لكل فرد عندما يتعلق الأمر بحق من حقوق الله أو تكون متعلقة بحق من حقوق العباد ويكون حق الله فيها غالبا وإرتقى بها لمرتبة الواجب, وتقام لدى المحاكم الشرعية وحدد نطاق أعمالها.كما عرف طريقة الإدعاء العام, فكان الحاكم يتعهد تلقائيا ويكون خصما وحكما وبالرجوع للفقه الفرنسي نجد الفقهاء متفقون(٥) على أن النيابة العمومية مؤسسة فرنسية نشأت في القرن الرابع عشر بتولي بعض المحامين تمثيل الملك لدى المحاكم وتولّيهم الدّفاع عن مصالحه الخاصة, ثم تطوّرت تدريجيا لتتولى الدفاع عن المصلحة العامة
فصدر أول قانون منظم لأعضاء النيابة العمومية بصفتهم أعوانا للسلطة التنفيذية بتاريخ 24 أوت 1790 تحت عدد 16 فكانت تسميتهم وعزلهم يتم بأمر من رئيس مجلس الوزراء وبقي الأمر علي حاله حتى صدر أمر 5 جوان 1934 المنقح بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1935 ثم بالأمر المؤرخ في 31 أكتوبر 1936 تعلّق باللجنة الاستشارية الخاصة التي يتّخذ رأيها في قرار عزل أحد أعضاء النيابة العمومية؛ و في ظل دستور 14/10/1958 صدر القانون الأساسي المؤرخ في 17/07/1970 ليمنحهم الضمانات اللازمة لممارسة وظائفهم.

أما في النظام القضائي التونسي، فإنّ الفقهاء(٧) يجمعون على أنّ وجود النيابة العمومية مرتبط بدستور عهد الأمان المؤرخ في 26 أفريل 1861 الذي اكتمل به التشريع العدلي "بتشريع دعاوى الحقوق العمومية وإسناد تحريكها والسّير بها لوكلاء يدعون وكلاء الحقوق العمومية.

ثم جاء أمر 10/07/1906 الذي أحدث خطة معتمد الدولة لدى المجلس الأفاقي ومجلس الوزراء و التي احتكرها الفرنسيون واتخذ من التونسيين مساعدين له، وبتوحيد القضاء تتالت الإصلاحات، فكان القانون عـــ34ــدد لعام 1957 المؤرخ في 27 سبتمبر 1957، فأستبدل تسمية وكيل الدولة بوكيل الجمهورية في 14/07/1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء، الذي ورد في فصله 12 ما يلي: " يتألف السلك القضائي من القضاة الجالسين و من أعضاء النيابة العمومية".

وقد تولت محكمة التعقيب التونسية توضيح ذلك صلب قرارها عــ9153ــدد المؤرخ في 27 أكتوبر 1953:"جميع الحكّام بالعدلية التونسية يعينون بأوامر علية، وأن هاته الأوامر تصدر بولايتهم بصفة حكام، ثم يكلف بعضهم بالنيابة العمومية وبعضهم بالتحقيق، وهذا التكليف لا ينفي عنهم صفة حاكم، ولا يمنعهم من مديد المساعدة لزملائهم الحكام الجالسين لإتمام هيئة المجلس، كلما مسّت الحاجة لذلك."

إنّ قدم مؤسسة النيابة العمومية ساهم في تطوّرها نتيجة اهتمام المشرّعين بها في مختلف الأنظمة القانونية سواءا من حيث هيكلتها أو من حيث اختصاصاتها.

تعريف النيابة العمومية
تدخّل الفقهاء لتدارك السكوت التشريعي عن تعريف النيابة العمومية، فاختلفوا في ذلك، وفي تحديد طبيعتها القانونية خاصة بالنسبة لأعضائها المنتميين لدى محكمة التعقيب. فقد اعتبرها الأستاذ المنصف بوقرة "مجموعة قضاة يتمثل دورهم في حماية الشرعية، و حفظ النظام العام و الأمن الإجتماعي ويعرّفها السيد فوزي الإمام متفقا في ذلك مع السيد أحمد الشابي بأنها :"هيكل قضائي خاص وقع إحداثه لدى بعض الدّوائر القضائية والهدف منه تمثيل الهيئة الإجتماعية وذلك بالسّهر على تطبيق القانون داخل المحكمة وخارجها". ولعلّ هذا التعريف ينطبق تماما على أعضاء النيابة العامة لدى محكمة التعقيب خاصة مع تصريح الأستاذ خليل جريح بأنها مؤسسة مكلفة بالدفاع عن مصلحة المجتمع.

الطبيعة القانونية لأعضاء النيابة العمومية
بخصوص الطبيعة القانونية لأعضاء النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب، فيجب التذكير أوّلا بأنّ الفقه الفرنسي متفق على أنّ أعضاء جهاز النيابة العامة حتى لدى محاكم الأصل هم أعوان للسلطة التنفيذية طالما أقر المشرّع الفرنسي ذلك صراحة بقانون 1790، فهم" وكلاء للدولة" و" ممثلون للسلطة التنفيذية لدى المحاكم" و يمكن سحب هذه الصفة "عون للسلطة التنفيذية" على ممثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب خاصة ومثلما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء التونسيون عندما يقع ممارسة الطعن بالتعقيب في حكم جزائي طبق الفصل 258 من م إ ج.

إلا أنّ هذه النظرية الأولى لم تصمد أمام بروز تيّار مناهض تماما لها يعتبر وكيل الدولة العام كرئيس لقلم الإدعاء العمومي لدى محكمة التعقيب، ومساعدوه قضاة مستندا في ذلك للفصل 12 من قانون 14/07/1967 وما بعده، إذ أكد هذا القانون خضوع جميع القضاة سواء كانوا جالسين أم واقفين لنفس شروط الانتداب والترقية وقد تدعّم هذا الرأي بالفكرة القائلة بإمكانية ممارسة عضو النيابة العامة لمهام القاضي الجالس و العكس بالعكس. و تفاديا لإعطاء طبيعة قانونية قد تحيد عمّا هو معمول به تطبيقا، صرح أغلب الفقهاء و خاصة ر جال النيابة العاملين في رحابها بأن نظامها القانوني يمتاز بالازدواجية، فهم قضاة وذلك ممّا لا شك فيه ، لكنهم يخضعون للرقابة الرئاسية للسلطة التنفيذية الممثلة في شخص وزير العدل ولعل ما أكده الفقيه الفرنسي من أن وكيل الدولة العام أو بالأحرى عضو النيابة العامة لدى محكمة النقض هو عون يربط بين السلطة التنفيذية و السلطة القضائية" هو قول لا جدال فيه لأن و كيل الدولة العام مقيد في أغلب الحالات بالسياسة الجنائية العامة للبلاد الصادرة عن السلطة التنفيذية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://droit.montadalhilal.com
 
النيابة العمومية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون الجزائي
 :: قسم الإجراءات الجزائية
-
انتقل الى: