يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:37 am من طرف tip top center

» دورة في "الترجمة التتبعية"
الخميس سبتمبر 10, 2015 12:14 pm من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

شاطر | 
 

 المشاركة الجنائية تعليق على الفصل 32 م ج تونسية ومابعده 1

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ghedira
عضو
عضو


عدد الرسائل : 2
تاريخ التسجيل : 14/03/2008

مُساهمةموضوع: المشاركة الجنائية تعليق على الفصل 32 م ج تونسية ومابعده 1   الجمعة مارس 14, 2008 11:44 pm

بقلم: (١)

وهي حالة تعاون عدد من المجرمين على ارتكاب جريمة واحدة بأدوار مختلفة فالمساهمة الجنائية تقوم على عنصرين وهما :

1 ـ تعدد الجناة وهو عنصر لا يثير التحقق منه صعوبة إذ يكفي للقول بتوفره صدور ماديات الجريمة ومعنوياتها عن شخصين فأكثر.

2 ـ وحدة الجريمة من الناحية المادية ومن الناحية المعنوية. فمن الناحية المادية يجب أن تكون النتيجة الإجرامية واحدة. ومن الناحية المعنوية قيام رابطة ذهنية تجمع بين المساهمين في الجريمة وبناءا على هذين العنصرين يمكن تمييز المساهمة الجنائية عن الجرائم الجماعية الأخرى وهي الجرائم المعنوية وجرائم الجمهور.

1 ـ الجرائم العفوية :
وهي الحالة التي يرتكب فيها عدة أشخاص نفس الجريمة دون أن يعرف أحدهم بنوايا الآخرين كما لو وجدوا معا صدفة يسرقون في مسكن واحد أو يطلقون النار دون سابق تعاون أو اتفاق على شخص واحد. وفي هذه الحالة يسأل كل منهم عن جريمته ولا يتأثر بظروف الآخرين.




2 ـ الجرائم المرتكبة في جمهور :
قد يتاح شخص أثناء وجوده في جمهور في حالة هياج ويرتكب جريمة من الجرائم فكيف يعاقب ؟ يعتبر الفقهاء أن للجمهور نفسية خاصة غير نفسيات الأفراد والذين يكونونه وأن بعض الغرائز النائمة في الفرد تستيقظ فجأة لدى اتصاله بالجمهور وقد تدفعه إلى العنف دون أن يتمكن من السيطرة عليها. وباعتبار أن المساهمة الجنائية هي أخطر حالات الإجرام لذلك نظم القانون أحكامها بعناية مع تركيز واضح على المساهمة التبعية. لكن هذه الجرائم تتم نتيجة الصدفة المحضة وبدون سابق اتفاق وتقارر.




I ـ أنواع المساهمات الجنائية :
باعتبار أن المساهمة هي حالة تعاون عدة مجرمين في ارتكاب جريمة واحدة ولكن بأدوار مختلفة فإن تحديد المساهم الأصلي أو الفاعل وتمييزه عن المساهمة التبعي أو الشريك أمر غير يسير رغم أهميته.

الفقرة الأولى : التمييز بين الفاعل والشريك
أ ـ الفائدة من التمييز بين الفاعل والشريك :
1 ـ الشريك لا يعاقب مبدئيا في المخالفات (ف 35 م.ج) الاستثناء 316 ـ فقرة3. 2 ـ الحالات التي خفف فيها المشرع عقاب الشريك (ف 34 م.ج).

3 ـ الشريك يستعير الصفة الإجرامية والعقاب من الفاعل الأصلي والعكس غير صحيح وبالتالي فإن صفة الفاعل الأصلي هي التي تحدد الجريمة والعقاب بغض النظر عن صفة الشريك فإذا لم يتوفر أحد أركان الجريمة الخاصة لدى الفاعل فلا تقوم الجريمة ولو توفرت تلك الصفة لدى الشريك. 4 ـ تعدد الفاعلين الأصليين يكون أحيانا ظرف تشديد كما في السرقة (ف 260 م.ج) ولكن إذا كان الفاعل واحد ومهما تعدد الشركاء فطرف التشديد هذا غير متوفر.




ب ـ معيار التمييز بين الفاعل والشريك :
لم يعط المشرّع التونسي تعريفا للفاعل الأصلي على غرار عديد التشريعات المقارنة مما أدى إلى اختلاف وجهات النظر بين الفقهاء بين نظريتين رئيسيتين مادية أو موضوعية، ذاتية أو شخصية.

فالنظرية المادية تقوم على الفعل الذي يساهم به الجاني فإذا دخل في الركن المادي للجريمة كان صاحبه فاعلا والذي يقوم بأي فعل آخر يعد شريكا.

أما النظرية الشخصية فهي تميز بين الفاعل والشريك على أساس نية كل منهما فالفاعل هو الذي تكون لديه إرادة اعتبار الجريمة فعله الخاص (أي نية التصرف كفاعل) والشريك هو الذي ينظر إلى الجريمة على أنها فعل غيره (أي نية التصرف كشريك) ويكون دوره منحصرا في مساندة الفاعل. فالفاعل هو من ينظر إلى المشروع الإجرامي كأنه مشروعه وحده أو هو من يعتبر سيد الموقف أو مشرفا على تنفيذ الجريمة.

فلا ينظر دائما إلى الركن المادي لبيان الفاعل وإنما إلى أهمية دوره في تحقيق الجريمة ولو لم يتدخل في الأعمال التنفيذية (الاتفاق على سرقة مع الحصول على نصيب الأسد دون تدخل مادي ـ أو رسم خطة التحيل مع الاتفاق على أقتسام الغنيمة فالذي يحصل على أكبر حصة أو يرسم الخطة هو الفاعل).

لكن النظرية الشخصية لم تضع معيارا واضحا وملموسا للتمييز بين الفاعل والشريك بينما النظرية المادية وضعت معيارا واضحا يخيب ال؟؟؟ بما أنه يقوم على أفعال مادية سهلة الإثبات.

ويمكن القول أن المشرع التونسي قد تبنى النظرية المادية فرغم أنه لم يعرف الفاعل فإن جميع أفعال الاشتراك التي عددها بالفصل 32 م.ج تدل صراحة على أن دور الشريك هو دور ثانوي ولا يدخل في مكونات الركن المادي للجريمة. وهو ما أكدته م.ت بقرارها المؤرخ في 16/5/1984 حين عرفت المشاركة بقولها "المشاركة في مفهومها اللفظي والقانوني هي قيام الشريك بتقديم العون والمساعدة للفاعل الأصلي".

ويمكن إذن أن نعرف الفاعل بأنه كل من ارتكب الفعل الذي يدخل في تعريف الجريمة القانوني سواء كانت الجريمة تامة أم مجرد محاولة.




الفقرة الثانية : الترابط بين مسؤولية الشريك ومسؤولية الفاعل:
باعتبار أن الاشتراك مساهمة تبعية في الجريمة يستوجب وجود مساهمة أصلية لقيامه فإن تحديد مدى ارتباط مسؤولية الشريك بمسؤولية الفاعل الأصلي يصبح أمرا ضروريا بالنظر إلى انعكاساته على مسؤولية الشريك قياما وعدما تبعا لانعدام أو قيام مسؤولية الفاعل الأصلي. ولقد انقسم الفقه في هذه المسألة إلى مذهبين الأول وحدة الجريمة والثاني نظرية تعدد الجرائم.







أ ـ نظرية وحدة الجريمة (الاستعارة) :
أو الارتباط بين مسؤولية الفاعل ومسؤولية الشريك تمزج هذه النظرية بين أفعال الاشتراك والأفعال الأصلية. وتقوم على أن الجريمة التي ساهم عدة أشخاص في ارتكابها هي جريمة واحدة تأتي مسؤولية الشركاء فيها من استعارة المسؤولية من الفاعلين الأصليين وينقسم دعاة هذه النظرية إلى مذهب الاستعارة المطلقة ومذهب الاستعارة النسبية.

أولا ـ مذهب الاستعارة المطلقة :
المقصود بالاستعارة المطلقة استعارة التجريم واستعارة العقاب معا. ويقول أنصار هذا المذهب أن الجريمة التي يرتكبها الفاعلون الأصليون ويساعدهم فيها الشركاء هي جريمة واحدة وتأتي مسؤولية الشركاء من استعارتهم الجريمة من الفاعلين الأصليين استعارة مطلقة لأن أفعالهم التي يقومون بها في الأصل غير معاقبة ولكنها أصبحت معاقبة لعلاقتها بارتكاب الجريمة أي بأفعال الفاعلين الأصليين. مما يعني وأن الفاعل إذا لم يرتكب جريمة فإن الشريك لا يعاقب فجريمة الشركاء إذن تأتي من ارتكاب الفاعلين الجريمة. فإذا أعار شخص سكينا لآخر ليقتل بها فهو شريك إذا تم القتل وغير معاقب إذا لم يتم القتل، أما أعاره السكين بحد ذاتها فليست جريمة في الأصل ولكنها أصبحت جريمة لعلاقتها بجريمة القتل. ففعل الشريك مباح بذاته ومجرم لارتباطه بالجريمة التي اقترفها الفاعل. ومذهب الاستعارة المطلقة هذا ينقل إلى الشركاء جريمة المجرم الأصلي فيسأل كمسؤوليته كما ينقل جميع الظروف المادية المشددة للجريمة (كالخلع والليلية ...في جريمة السرقة) فتشدد عقوبتهم. ـ مساواة مبدئية في أركان الجريمة وعقابها مبدئيا مع إمكانية السماح بتطبيق ظروف التخفيف. وهذا المذهب هو المعتمد من المشرع التونسي بالفصل 32 م ج وما بعده. فالفصل 32م ج يتحدث عن عقاب المشارك الذي قام بعمل أدى إلى ايقاع الجريمة وبقراءة عكسية فإذا لم تقع الجريمة فلا عقاب.

والفصل 33 م ج ـ ينص على عقاب الشريك بنفس عقاب الفاعل الأصلي ما لم ينطبق عليه الفصل 53 م ج . ولكن لهذا المذهب عيبان :

1 ـ أنه لا يعاقب الشريك إلا إذا قام الفاعل الأصلي بالجريمة رغم أن الشريك قد يبدي أحيانا خطورة إجرامية واضحة خاصة في صورة التحريض (فلماذا نعاقب الشروع والاستحالة والخيبة ولا نعاقب التحريض بصفة مستقلة عن إتمام الجريمة باعتبار وأن جميع هذه الحالات يبنى العقاب فيها على وجود نفسية خطرة لدى الفاعل).

2 ـ يساوي في العقوبة بين الفاعل الأصلي والشريك رغم تباين الأدوار وتفاوت درجة الخطورة الإجرامية. ولعل هذين الانتقادين هما اللذان دفعا إلى ظهور نظرية الاستعارة النسبية.

ثانيا ـ مذهب الاستعارة النسبية:
والمقصود بالاستعارة النسبية استعارة التجريم فقط دون العقاب الذي يكون مستقلا (وهذا سبب تسميتها بالاستعارة النسبية). وهذه النظرية تتفق مع سابقتها في استعارة الشريك الصفة الجرمية لفعله ممن جريمة الفاعل ولكنها تسمح بتخفيف العقاب بالنسبة إلى الشريك مقارنة مع الفاعل الأصلي فتقر له عقوبات خاصة بها اعتمادا على أن دوره في الجريمة كان ثانويا وأقل أهمية. وقد انتقد هذه النظرية لأنها تعتبر أن أفعال الاشتراك أخف من الأفعال الأصلية مع أنه توجد حالات يكون فيها دور الشريك أخطر من دور الفاعل الأصلي (وخاصة التحريض).

وأمام هذه الانتقادات الموجهة لنظرية وحدة الجريمة بشقيها رأى بعض الفقهاء أن الحل الأمثل هو في تكريس استقلال مسؤولية المساهمين واعتماد نظام تعدد الجرائم.

ب ـ نظرية تعدد الجرائم أو استقلال مسؤوليات المساهمين :
تقوم هذه النظرية على تجزئة الجريمة إلى أدوار متعددة وكل دور يصبح جريمة قائمة بذاتها أي أن كل واحد من المساهمين يسأل عن فعله فقط دون أن تؤخذ أفعال الآخرين بعين الاعتبار.

ففي جريمة القتل مثلا يسأل المحرض عن جريمة التحريض على القتل ويسأل الفاعل عن القتل ويسأل عن مده بالأسلحة عن ذلك ومن ساعده في الاختفاء عن جريمة الإخفاء.

وبهذه الصورة يتلخص التشريع من المزاعم القائمة على أساس الاستعارة ويستطيع القاضي أن يدرس بصورة مستقلة حالة كل مساهم على حدة ويأخذ ظروفه وخصائصه الفردية بعين الاعتبار ويبعده عن ظروف وأفعال الآخرين. ورغم وجاهة ومنطقية هذا المذهب إلا أنه يقوم على عيب واضح وهو تجاهل وحدة مشروع كافة المساهمين في الجريمة الواحدة فيفتتها إلى جرائم مع أنها واحدة.

II ـ شروط المساهمة التبعية (المشاركة):
لكي يدخل الشريك تحت طائلة القوانين الجزائية لابد من توفر جملة شروط يمكن تقسيمها إلى شروط تتعلق بالفعل الأصلي وأخرى تتعلق بفعل الشريك.




الفقرة الأولى : وجود فعل أصلي
لابد لمعاقبة الشريك أن يكون إلى جانبه فاعل أصلي يدور في فلكه، ارتكب أو شرع في فعل معاقب. وهذا شرط جوهري لأنه إذا لم يكن من جريمة معاقبة فإن أفعال الاشتراك لا تعاقب مبدئيا، نظرا لأن الشريك يستعير جريمته من الفاعل الأصلي. ولا يهم هنا أن يكون الجرم تاما أو ناقصا إذ المهم هو وجود حالة معاقبة. وإذا كان الفعل الأصلي معاقبا تحققت مسؤولية الشريك ولو لم يعاقب الفاعل الأصلي. وفي بعض الأحوال لا تتحقق مسؤولية الفاعل الأصلي لأسباب شخصية فلا يسأل عن الجريمة ولكن يظل الشريك مسؤولا عنها (موته، جنونه، العفو عنه). ولكن إذا طرأت حالة من حالات الإعفاء عن الجريمة نفسها (وليس عن شخص الفاعل) يستفيد منها الفاعلين والشركاء على حد سواء (عفو عام، تقادم ، دفاع شرعي) ويترتب عن هذه القاعدة أن يعاقب على الاشتراك في الاشتراك (مثاله تحريض شخص ثالث على القتل أو يساعده في ذلك فإذا ارتكب الجريمة يعاقب الثلاثة).




ويجب أن يتوفر في الفعل الأصلي شرطين :

1 ـ أن يكون الفعل جناية أو جنحة (ف 35 م.ج) حسب تعريف ف 122 م.أ.ج فمبدئيا لا عقاب في المخالفات إلا ما استثناه القانون صراحة (ف 316 سادسا).

2 ـ أن يكون معاقب عليه ـ نظرية الاستعارة المطلقة. إذ لا مشاركة مبدئيا في أفعال مباحة، لكن المشرع أحيانا يقرر عكس ذلك ويجرم فعل الشريك رغم غياب الفعل الأصلي المعاقب عليه. ومن ذلك مثلا ـ الفصل 319 ـ تأديب الأبناء فمن له حق التأديب يتمتع بسبب إباحة (إذن القانون) أما من يشاركه في ذلك فلا. وكذلك الفصل 206 الخاص بمن يساعد غيره على الانتحار. والفصل 266 المتعلق بسرقة أموال الفروع الواقعة من الاصول.

الفقرة الثانية : الشروط المعلقة بفعل الشريك (شروط المشاركة بالفعل الأصلي):
لابد لقيام مسؤولية الشريك أن يرتكب عن قصد (ب) إحدى الأفعال الواردة في الفصل 32 م.ج (أ).

أ ـ ارتكاب إحدى الأفعال الواردة بالنص (أفعال المشاركة أو وسائل الاشتراك) :
جاء في القرار التعقيبي عدد 9856 الصادر في 10/12/1983 أنه "على قاضي الموضوع بيان نوع المشاركة في الجريمة...". وبالرجوع إلى الفصل 32 نجد وأن هذه الأفعال أو الوسائل متنوعة من حيث طبيعتها وزمن تحققها (أ) رغم أن خصائصها واحدة (ب).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
المشاركة الجنائية تعليق على الفصل 32 م ج تونسية ومابعده 1
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القانون الجزائي
 :: قسم الإجراءات الجزائية
-
انتقل الى: