يعني بكل ما هو قانون:نصوص قانونية، فقه وفقه قضاء
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
التبادل الاعلاني
منتدى
المواضيع الأخيرة
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:41 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:40 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:39 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:38 am من طرف tip top center

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 9:37 am من طرف tip top center

» دورة في "الترجمة التتبعية"
الخميس سبتمبر 10, 2015 12:14 pm من طرف tip top center

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

شاطر | 
 

 حكم في تقديم وثائق

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو الهنا
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 209
تاريخ التسجيل : 03/03/2008

مُساهمةموضوع: حكم في تقديم وثائق   الأربعاء مارس 05, 2008 12:11 am

الجمهوريّة التّونسيّة
وزارة العدل
المحكمة الإبتدائيّة
عدد القضيّة
حــــكم مـدنـــي


أصدرت الدّائرة الخامسة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس عن انتصابها للقضاء في المادّة المدنيّة بجلستها العلنيّة المنعقدة بقصر العدالة بتـونس يــوم 29 ديسمبر 2000 برئاسة السيّدة ----- وكيل رئيس بالنّيابـة وعضويّة القاضيين السيّدين ----و-------- النجّار الممضيين عقبه وبمساعدة كاتبة الجلسة السيّدة --------,
الحكم الآتي بين:

المدّعـي: الصّندوق القومي للضّمان الإجتماعي في شخص ممثّله القانوني، الكائن مقرّه بشارع الطيّب المهيري عـ49ـدد تونس، محاميته الأستاذة الشّارني،
من
جـهــــة

والمدّعى عليه: محمّد ، القاطن.
من
جــهة أخرى


بمقتضى عريضة الدّعوى المؤرّخة في 29 سبتمبر 2000 المبلّغة للمّدعى عليه في التّاريخ المذكور بواسطة عدل التّنفيذ بتونس السيّد محمّد الأزهر المسعودي، والمضمّنة بمكتبه تحت عـ37341ـدد، والمتضمّنة التّنبيه على المدّعى عليه بتقديم جوابه عن الدّعوى مع ما لديه من المؤيّدات بواسطة محام في أجل أقصاه يوم الجلسة المقرّر انعقادها في 27 أكتوبر2000 للنّظر في الدّعوى الآتي بيان موضوعها.

موضوع الدّعوى

يعرض المدّعي في شخص ممثّله القانوني أنّ المدّعى عليه منخرط بالصّندوق القومي للضّمان الإجتماعي تحت عـ84-200098ـدد، وأنّه قام بمطالبته بتقديم جميع الدّفاتر الحسابيّة وجذور بطاقات خلاص الأجرة وبصفة عامّة جميع الوثائق الواجب مسكها قانونا من تاريخ 1 أكتوبر 1996 إلى 30 سبتمبر 1999 وذلك ليتمكّن الصّندوق من تحقيق مطابقة إعلاماته بالأجور لتلك الدّفاتر والوثائق عملا بالفصل 47 من القانون عـ30ـدد لسنة 1960 المؤرّخ في 14 ديسمبر 1960 وإلاّ تضرب على المستأجر غرامة يوميّة قدرها 10 دنانير عن كلّ يوم تأخير لمدّة شهر ابتداء من تاريخ إعلامه بالحكم الّذي ستصدره المحكمة، مبيّنا في شخص ممثّله القانوني أنّه واستنادا إلى تقرير المراقبة المحرّر من قبل المراقبة المحلّفة السيّدة وهيبة حمّادة المؤرّخ في 27 أفريل 2000 الّذي يستشفّ منه أنّ المدّعى عليه أحجم عن الإدلاء بدفاتره الحسابيّة إلى أعوان الصّندوق القومي للضّمان الإجتماعي رغم انذاره بتاريخ 6 ديسمبر 1999، مبيّنا أنّ أنّه نبّه على المدّعى عليه بواسطة عدل التّنفيذ السيّد محمّد المرتضى زكري حسب محضره عـ73454ـدد المؤرّخ في 9 ماي 2000 مطالبا بمقتضاه إيّاه بتقديم جميع الوثائق الواجب مسكها قانونا تطبيقا لمقتضيات الفصل 47 من القانون المذكور أعلاه، مذكّرا بأنّ الفصل 97 من القانون عـ30ـدد لسنة 1960 المؤرّخ في 14 ديسمبر 1960 اقتضى في فقرته الأخيرة تغريم المستأجر بضعف أقصى مساهمة، مبيّنا أنّ أرفع مساهمة للمدّعى عليه لديه هي المتعلّقة بالثّلاثيّة 2/2000، ممّا يجعله في نظره محقّا بالمطالبة بإلزام المدّعى عليه بأن يؤدي له ضعف أرفع مساهمة كان دفعها وقدرها بالنّسبة لقضيّة الحال (134,043د) فيكون ضعفها ما يلي [(134,043د)×2 =(268,086د)]، طالبا إلزام المدّعى عليه بأن يدلي للمدّعي في شخص ممثّله القانوني بجميع الوثائق الواجب مسكها قانونا في ظرف شهر من تاريخ إعلامه بالحكم وهي الوثائق المتعلّقة بالفترة من 1 أكتوبر 1996 إلى 30 سبتمبر 1999، وفي صورة امتناعه إلزامه بأن يدفع له:
-غرامة يوميّة قدرها عشرة دنانير عن كلّ يوم تأخير لمدّة شهر ابتداء من تاريخ إعلامه بالحكم الّذي
ستصره المحكمة.
-(268,086د) بعنوان ضعف أقصى مساهمة.
-(21,680د) مصروف محضر إنذار.
-(300,000د) أتعاب تقاضي وأجرة محاماة وحمل المصاريف القانونيّة عليه ومنها أجرة هذا الرّقيم
والإذن بالنّفاذ العاجل وحفظ الحق فيما زاد عن ذلك.
الإجــراءات

وبموجب ذلك رسّمت القضيّة بالدّفتر المعد للقضايا المدنيّة تحت عـ18161ـدد، ونشرت بالجلسة التّحضيريّة في الموعد المحدّد لها بالإستدعاء السّالف الذّكر، وفيها حضرت الأستاذة الشّريف في حق الأستاذة الشّارني وطلبت صرف القضيّة للمرافعة إثر الجلسة للتصريح بقرار المحكمة، وإثرها وبعد المفاوضة قرّرت المحكمة حلّها وتأخير القضيّة لجلسة يوم 8 ديسمبر 2000 مرافعة، وبها لم تحضر الأستاذة الشّارني ولم يحضر المطلوب وبلغه.
وإثر ذلك حجزت القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم للجلسة المبيّن تاريخها بالطّالع، وبها وبعد المفاوضة طبق القانون صرّحت المحكمة بالحكم الآتي سندا ونصّا.
المستــندات

حيث كانت الدّعوى تهدف إلى طلب الحكم وفقا للطّلبات المضمّنة بعريضة الإفتتاح.
وحيث قدّم المدّعي بواسطة محاميته لتأييد دعواه أصل محضر إنذار مجرى بواسطة عدل التّنفيذ السيّد محمّد المرتضى زكري بتاريخ 9 ماي 2000 تحت عـ73454ـدد، إنذار بتقديم وثائق مؤرّخ في 6 ديسمبر 1999، وتقرير مراقبة مؤرّخ في 27 أفريل 2000، ونسخة مطابقة للأصل من التّصريح المختصر للأجور متعلّق بالثّلاثيّة الثّانية لسنة 2000.
وحيث لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثّله وقد بلغه الإستدعاء بصفة قانونيّة.

المحــــكـــمة

حيث كانت الدّعوى تهدف إلى إلزام المدّعى عليه بتقديم الوثائق الواجب مسكها قانونا أو تغريمه بالمبالغ المبّينة بعريضة الإفتتاح.
وحيث لم يحضر المدعى عليه وقد بلغه الإستدعاء بصفة قانونيّة واتّجه مواصلة النّظر في الدّعوى والقضاء في الموضوع حسب المؤيّدات المستند إليها دون التوقّف على حضوره عملا بمقتضيات الفصل 79 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة.
وحيث ثبت من الإطّلاع على مظروفات الملف ومؤيّدات الدّعوى أنّ المطلوب منخرط لدى الصّندوق القومي للضمان الإجتماعي تحت عـ84-200098ـدد بوصفه مؤجّرا خاضعا لأنظمة الضّمان الإجتماعي الوارد به القانون عـ30ـدد لسنة 1960 المؤرّخ في 24 ديسمبر 1960.
وحيث أوجب الفصل 47 من القانون المذكور آنفا على المستأجر المنخرط في الصّندوق القومي أن يثبت كلّما طلب منه ذلك مطابقة إعلاماته بالأجور لبطاقات خلاص الأجور ولجميع الوثائق ودفاتر الحسابات التّابعة لمؤسّسته.
وحيث لم يتولّ المطلوب تقديم الوثائق الحسابيّة عندما طلب منه ذلك استنادا لما هو ثابت من تقرير مراقب الصّندوق المحلّف المؤرّخ في 27 أفريل 2000.
وحيث وجه المدّعي في شخص ممثّله القانوني للمطلوب إنذارا بواسطة عدل التنفيذ بتونس السيّد محمّد المرتضى زكري حسب رقيمه عـ73454ـدد المؤرّخ في 9 ماي 2000 إلاّ أنّه لم يحرّك ساكنا.
وحيث يحقّ للمدّعي والحالة ما ذكر وعملا بأحكام الفصلين 47 و97 من القانون عـ30ـدد لسنة 1960 إلزام المطلوب بأن يقدّم له جميع دفاتر حساباته وبطاقات خلاص أجرة عملته وذلك في ظرف شهر من تاريخ إعلامه بهذا الحكم وفي صورة امتناعه تضرب عليه غرامة يوميّة قدرها عشرة دنانير لمدّة شهر.
وحيث خوّل الفصل 97 رابعا من القانون المشار إليه أعلاه للمدّعي في صورة عدم تقديم المؤجّر لجميع الوثائق الواجب مسكها قانونا مطالبة هذا الأخير بدفع ضعف أرفع معلوم كان دفعه منذ اشتراكه.
وحيث إنّ أرفع مساهمة دفعها المطلوب إلى المدّعي منذ انخراطه هي المساهمة المتعلّقة بالثّلاثيّة الثّانية من سنة 2000 حسبما هو ثابت من التّصريح المختصر للأجور الخاص بهذه الثّلاثيّة وقدرها مائة وأربعة وثلاثون دينارا وملّيـ043ـمات (134,043د) فتكون بذلك الغرامات المستوجبة تقدّر بمائتين وثمانية وستّين دينارا وملّيـ086ـمات (268,086د) حسب التّفصيل التّالي:
(134,043د) × 2 = (268,086د).
وحيث تكبّد المدّعي أجرة عدل التّنفيذ الخاصّة بمحضر الإنذار عـ73454ـدد وقدرها واحد وعشرون دينارا وملّيـ680ـمات (21,680د) وتعيّن الحكم بتعويضه عنها.
وحيث إنّ طلب أتعاب التّقاضي وأجرة المحاماة وجيه إلاّ أنّ المبلغ المطلوب مشط تعيّن تعديله بما قدره مائتا دينار (200,000د).
وحيث اتّجه رفض طلب الإذن بالنفاذ العاجل لعدم توفّر شروط الفصلين 125 و126 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة.
وحيث تحمل المصاريف القانونيّة على من تسلّط عليه الحكم عملا بأحكام الفصل 128 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة.
ولهذه الأسبــاب

وعملا بالفصلين 79 و 128 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة، والفصلين 47 و97 من القانون عـ30ـدد لسنة 1960 المؤرّخ في 24 ديسمبر 1960.
قضت المحكمة ابتدائيّا بإلزام المدّعى عليه بتقديم جميع دفاتر حساباته وبطاقات خلاص أجرة عملته وذلك في ظرف شهر من تاريخ إعلامه بهذا الحكم وفي صورة امتناعه تضرب عليه غرامة يوميّة قدرها عشرة دنانير لمدّة شهر كإلزامه بأن يؤدي للمدعي في شخص ممثّله القانوني المبالغ التّالية:
1-مائتان وثمانية وستّون دينارا وملّيـ086ـمات (268,086د) بعنوان ضعف أقصى مساهمة كانت دفعتها للمدّعي.
2-واحد وعشرون دينارا وملّيـ680ـمات (21,680د) مصروف محضر الإنذار.
3-مائتا دينار (200,000د) لقاء أتعاب التّقاضي وأجرة المحاماة معدّلة من المحكمة.
وحمل المصاريف القانونيّة عليه ورفض الدّعوى فيما زاد على ذلك.
وحرّر في تاريخه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
حكم في تقديم وثائق
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون والقضاء :: 
منتدى القضاة
 :: قسم نماذج الأحكام والمطبوعات
-
انتقل الى: